دعا المشاركون في المؤتمر العالمي للتمور، إلى رفع جودة إنتاج التمور وتقليص إجراء التصدير لتجاوز عقبة التسويق التي تواجه المنتج لمحلي، مؤكدين في ختام فعاليات المؤتمر مساء أمس (الخميس)، على طرح برامج ومبادرات لدعم الصناعات التحويلية. وخرج المشاركون في المؤتمر الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور في الرياض، بتوصيات عدة في الجلسة الختامية لتطوير قطاع النخيل والتمور في المملكة، وأوصوا بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاج وجودته والمحافظة على المياه وتقليل الكلف، والاستفادة القصوى من مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة ومنها الجامعات والتجارب الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير من خلال توحيد الجهود وغيرها، والتركيز على الاستثمار في مجال الخدمات ضمن سلسلة الامداد. ونوّه المؤتمر الذي استمرت فعالياته والمعرض المصاحب له على مدار يومين، بمشاركة خبراء وأكاديمين من داخل المملكة وخارجها، بأهمية المنتجات ذات القيمة المُضافة وأساليب التغليف والتسويق، ودعا إلى التركيز على الاستفادة من مخلفات النخيل والتمور واهميه الاستثمار في هذا المجالات. وشهد الموتمر الذي حضرته مجموعه من كبار مستوردي التمور في العالم، وسط اقبال كبيرإذ تجاوز عدد الزوار والمشاركين خمسة آلاف زائر على مدار يومين، توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وشركة سابك لدراسة إطلاق برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل والتمور، ووقع المركز اتفاق آخر مع وزارة التعليم لإدراج التمور في المدارس، وكذلك مع أوقاف الشيخ صالح الراجحي فيما يخص نقل التجارب الناجحة في زراعة النخيل. وتم خلال الموتمر عقد عدد من صفقات بيع التمور لخارج المملكة، فيما أطلقت خلاله مبادرات وفرص استثمارية ودراسات تسويقية من شأنها تطوير القطاع وتعظيم فائدته الاقتصادية، منها مبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل التابعة لبرنامج «التحول الوطني 2020»، وينفذها المركز الوطني للنخيل والتمور، ومبادرة مراكز الخدمات إذ سيتم تقديم تسعة نماذج استثمارية جاهزة للتنفيذ، وتقديم دراسة عن سلوك المستهلك المحلي، ومبادرة صندوق التنمية الزراعية في تقديم دراسات جدوى لعشرة منتجات.