جدّدت المملكة العربية السعودية دعوتها للدول العربية، التي تشهد اضطرابات إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ووقف إراقة الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة، التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أطلع خلالها المجلس على المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من المسؤولين حول آفاق التعاون وسبل تعزيزها ومستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والعربية، ومن ذلك استقباله رئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة - في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة - أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن استمرار الأزمات وتطوراتها في عدد من دول المنطقة العربية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية التي تحرص على الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة واستقلال الأوطان العربية، تجدد شعورها بالأسى وحزنها العميق لسقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال جراء تلك الأزمات، ودعوتها الجميع إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ووقف إراقة الدماء، واللجوء إلى الإصلاحات الجادة، التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي. ورحب المجلس بإطلاق الحوار الوطني في مملكة البحرين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للأحداث التي شهدتها بناء على أمر ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعبّر المجلس عن الارتياح لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، ونوّه بمسيرة الإصلاح والتطوير الجادة بها، مجدداً رفض المملكة أي تدخل خارجي يضر بمصلحة البحرين، ويحاول العبث بأمن أية دولة من دول الخليج أو إثارة الفتن فيها. وأوضح أن مجلس الوزراء أعلن عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقيام جمهورية جنوب السودان، معرباً عن الأمل بأن يسهم ذلك في استتباب الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني. وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس تطرق إثر ذلك إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات الآتية: فبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 26/27 وتاريخ 28/5/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وهنغاريا، الموقع عليه في مدينة بودابست بتاريخ 26/10/1431ه الموافق 5/10/2010 بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 28/28 وتاريخ 5/6/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومتي المملكة العربية السعودية وبنغلاديش لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 29/1/1432ه الموافق 4/1/2011، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23/24) وتاريخ 21/5/1432ه، الموافقة على مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للأعوام المالية (1427/1428) و(1428/1429) و(1430/1431). تعيينات على المرتبتين ال 15 و ال 14 وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14، وذلك على النحو الآتي: تعيين صالح بن عبدالكريم بن عبدالله المحيميد على وظيفة وكيل الإمارة بالمرتبة ال15 بإمارة منطقة الحدود الشمالية، وتعيين رقية بنت سليمان بن علي العلولا على وظيفة مستشار لشؤون التعليم بالمرتبة ال15 بوزارة التربية والتعليم، وتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق على وظيفة مستشار اجتماعي بالمرتبة ال15 بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعيين سعيد بن عيد بن إبراهيم العيد على وظيفة ملحق ثقافي بالمرتبة ال14 بوزارة التعليم العالي.