القدس المحتلة - رويترز - أفاد مسؤول في «شركة غاز شرق المتوسط» الإسرائيلية أمس بأن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية بلايين دولار في شأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود إمداد بالغاز. وجاء القرار بعدما فجّر مجهولون في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام جزءاً من خط انابيب مصري ينقل الغاز إلى إسرائيل والأردن. وقال عضو مجلس إدارة الشركة نمرود نوفيك لوكالة «رويترز» إن مساهمين من الولاياتالمتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة ايام وقرروا «طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن». واستؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من تموز (يوليو) ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة فقط وفق ما ذكره مسؤولون. وتوقعت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أول من أمس اكتمال الإصلاحات في خط الأنابيب بنهاية الاسبوع الحالي. وكانت مجموعة المساهمين لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في ايار (مايو) بعد الهجومين السابقين على خط الأنابيب اللذين أوقفا الامدادات لأكثر من شهر. وقال نوفيك إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلاً عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الإسرائيلية التي تحصل على نحو 40 في المئة من إمداداتها من الغاز من «شركة غاز شرق المتوسط». وأضاف ان التعطيلات قوضت ايضاً سمعة مصر كمورد يعول عليه وسببت خسائر مالية فادحة للشركة. وزاد: «وبناء عليه طلب المساهمون من محاميهم اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على مطالبات تتجاوز ثمانية بلايين دولار. وأخطر المحامون الحكومة المصرية والولاياتالمتحدة وغيرها من الحكومات المعنية بأن العملية جارية». وقال مسؤول يمثل مساهمي شركة «غاز شرق المتوسط» إن عملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف المصري في غضون اسابيع لمحاولة التوصل إلى تسوية خارج المحكمة. وإذا فشلا فستنظر المحكمة الأميركية الطلب في غضون اسابيع من الاجتماع.
