وجه قادة عسكريون سابقون انتقادات شديدة الى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بعد قراره بإجراء تحقيق حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق على نحو سري. وانضم هؤلاء القادة السابقين الى الأحزاب السياسية المعارضة التي تطالب بإجراء نقاش برلماني واسع في الاسبوع المقبل للمطالبة بأن تكون التحقيقات علنية. ومن المتوقع ان تستمر التحقيقات لمدة عام كامل ولن تعلن نتائجها إلا بعد الانتخابات المقبلة. وشدد وليام هيغ، وزير خارجية الظل في حزب المحافظين المعارض، على أهمية هذا النقاش البرلماني الذي سيكون بمثابة اقتراع بالثقة على حكومة براون. وكان زعيم حزب الأحرار الديموقراطيين نيك كليغ قد اتهم الحكومة بالسعي الى التستر على قرار الحرب والملابسات الخاصة بمشاركة بريطانيا في الغزو، واعتبر ان اجراء التحقيقات بطريقة سرية يهدف الى «تبييض وجه الحكومة». ولكن دهشة المراقبين كانت كبيرة بعد نشر صحيفة «الاندبندنت» البريطانية تصريحات لكبار القادة العسكريين السابقين وكذلك مسؤولين في الاستخبارات، بضرورة ان تكون هذه التحقيقات علنية. وقال قائد الجيش البريطاني خلال فترة غزو العراق الجنرال السير مايك جاكسون انه لن يعترض على الإطلاق على الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق على نحو علني. وذكر الجنرال المتقاعد ان عقد جلسات التحقيق وراء أبواب مغلقة سيثير الشبهات والشكوك حول نيات الحكومة. وطالب هؤلاء الذين سيدلون بشهادتهم ان يحلفوا القسم. وشدد الجنرال جاكسون ايضاً في التصريحات التي نشرتها له صحيفة «الاندبندنت» على «ضرورة النظر في معلومات الاستخبارات التي استخدمتها حكومة توني بلير قبل الحرب كمبرر لها»، ويقصد بذلك المعلومات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل التي ثبت خلو العراق منها. ومن جانبه، قال مارشال الجو السير جون ولكر، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الدفاعية، ان السبب الوحيد لإجراء التحقيقات على نحو سري هو «حماية اعضاء الحكومات الحالية والسابقة». وفي اشارة الى الجنود البريطانيين الذين قتلوا خلال الحرب والبالغ عددهم 179 شخصاً قال ولكر ان «المؤسسة العسكرية تريد الكشف عن الحقائق بالنسبة الى ما جرى في العراق لأن هناك 179 سبباً لذلك». وأكد السير جون ولكر ايضاً ان لديه اسئلة مثيرة للقلق حول كيفية استغلال المعلومات الاستخباراتية من جانب حكومة بلير وكذلك الاسباب التي كانت قد استخدمت كمبرر للغزو. ومن ناحية أخرى ذكرت الصحيفة ان ضابطاً رفيع المستوى خدم في العراق وافغانستان أوضح ان قرار الحرب كان سياسياً، وانه كان يتعين على القوات المسلحة ان تطيع الأوامر على رغم التحفظات الخاصة لدى عدد كبير من الجنود.
