التنمية والوعي والحضارة والرقي والتقدم مصطلحات بينها رحم يجب أن توصل عبر منظومة التكامل وبطريقة تتشابك فيها المصالح والمصائر. لكن هذه الكلمات والمصطلحات أصبحت في الواقع المتراجع ضحية الاستخدامات السلبية والتوظيفات الرديئة، ولكل أحد أن يفسر ما شاء بما يشاء. من هنا تتبدد الجهود وتهدر الطاقة وتتضاءل النتائج. إلى حد يقلقك بدهشته حين تكون المجتمعات الأكثر نمواً هي الأقل تنمية! هذا إذا كان الفرق واضحاً لديها بين النمو والتنمية. ولقارئي الكريم أن يعلم أن النمو هو ما يحدث بشكل طبيعي مثل زيادة عدد السكان الذي يؤدي إلى تراكمات تنشأ بسببها التزامات وواجبات وحقوق، بيد أن التنمية تقتضي الفعل والتخطيط والجهد المنظم في كل ميادين وحقول التنمية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. ولعلي هنا وبحكم ما أفهم أتحدث عن التنمية الاجتماعية وفي جانب منها، وهو التخطيطات والتنظيرات، أو الممارسات والأفعال التي تضاد التنمية، لاسيما من داخل الكيان لا من خارجه، وليست على سبيل الحصر ولكن على طريقتي في تحريك أسئلة القارئ لفتح مناطق أخرى للحديث وتوسيع الكلام. أول تلك المضادات للتنمية: ضعف الوعي الاجتماعي، وعندما أريد تفسير الوعي فسأفهم أنه المرحلة التي تتوفر فيها المعلومة وطريقة استخدامها واستثمارها بشكل صحيح، أي أننا نتجاوز محو الأمية وتوفير أدوات التعليم إلى توفير المعلومة وتداولها واستثمارها إلى أن بتحول المجتمع إلى مستوى جيد من التفكير العلمي الذي يتخلى بموجبه من الارتهان للخرافة والسطحية والأسطورة إلى الحقيقة عبر المساءلة والمثاقفة. نحن نجد أن المجتمع يهدد كثيراً من معطيات التنمية في التعليم والاقتصاد والفكر والثقافة لأنه عدو مبين، ولكن لأن القيمة لهذه الأشياء مبخوسة عنده فهي أمور لا تحسن معيشته ولا تلامس حاجاته وتطلعاته، أي أنها وإن كانت جيدة ورائعة إلا أنها تتحرك في مجتمع مشغول عنها لا بها ولن يدرك قيمتها، فكان الأولى أن تسوى أرضية مجتمعية للقبول والتقبل تتحقق فيها مقومات الوجود الكريم قبل إطلاق مشروعات التنمية، وإلا فإن تراجعنا للمربع الأول سيتكرر كثيراً فيما العالم يتقدم كثيراً! وثانيها: ضعف الثقافة القانونية التي يتعرف بها الناس على الحقوق والواجبات، وتضمن بها المواثيق والعقود، ويصير للظلم حدّ، ولهذا فإن الحرص الدستوري والقانوني من أهم واجبات الدول ومنظماتها، وهو حين يتحول إلى ثقافة مجتمعية ومؤسساتية فإنه الداعم الرئيس للتنمية، محافظة على موجودها وجلبا لمفقودها، والشيء يتضح بضده، فحين يغيب القانون وسلطته يختل التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتهرب الاستثمارات القادرة على الهرب، وتتعثر العاجزة عن الاستمرار بلا ضمانة حقوقية، بل إن هذا الوضع يحبط ما كان في رحم الأفكار وخلجات النفوس لدى الفئة الشابة الطامحة، الذين تتردد كلمات لهم ومن حولهم تشعرهم بالخوف من المجهول. وثالثها: مخرجات التعليم، وحسب القانون الروحي فإنه لا صدى بلا صوت، وهكذا فإن مخرجات التعليم هي مدخلاته تمر عبر قنوات بشرية. التعليم أولاً وثانياً وثالثاً، ومن المهد إلى اللحد كما يقال. تلك المناهج والتطبيقات، وأولئك القائمون على التعليم والتعلم هم أنفع وأقوى دعائم التنمية، وهم في الوقت نفسه أضر وأشقى ما تصاب به التنمية، ومن هنا فنحن مدعوون إلى بلورة التعليم بكل مراحله ليلبي أبعاد قوتنا، وقوة أبعادنا، نزدهر فيه في واقعنا ونرسم من طلائعه مستقبلنا. ورابعها: أغلاط التدين، ذلك أن المجتمعات متدينة بفطرتها وبما تفهمه من مصادر تشريعاتها، ونحن نمتن لله تعالى على دين الإسلام ونجد فيه قوة داعمة للحياة واستثمار الوجود حين يقول ربنا «خلق لكم ما في الأرض جميعاً»، وفي الحديث «إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون». إلا أن الفهم الديني وهو ممارسة بشرية غير معصومة تخضع لظروف التعلم وقدرات الفهم ولياقة الذات نفسياً واجتماعياً تؤثر في إفراز حالات من التشدد والتنطع تلجأ إلى الممانعة بتحريم المباحات وتضييقها، والناس كما يقول الفقيه ابن تيمية «لا يسعهم إلا المباح، فإذا فعلوا ما يدخلهم الجنة لم يمنعوا إلا مما يدخلهم النار»، فعجيب أمرنا حين نمانع من عمل تنموي محرّمين ومجرّمين له، لا لشيء إلا لأننا لا نعرفه أو لم نألفه، وحين يفوت الوقت ويمتد الزمن فإذا بالمحرمين للشيء يستخدمونه ويروّجون له! ولذا لما يقرر علماء المقاصد فقه المآلات ومصائر الأمور، فإن هذا يمثل وعياً استباقياً في الفقه الإسلامي تخلو منه كثير من الفتاوى الطائرة التي يدير بعض الناس حياتهم من خلالها؛ فإلى الله المشتكى وإليه المصير. [email protected]
