ماليزيا تخفف القيود على الصناديق الأجنبية وسندات الشركات

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق خطوات لتحرير القطاع المالي في البلاد، ليزيل الحواجز التي تعرقل مديري الصناديق الأجنبية ويخفف شروط التصنيف الائتماني لسندات الشركات.
وقال نجيب، خلال مؤتمر استثماري في كوالالمبور، إن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتشجيع إيجاد نظام مالي "مستقر وشامل"، بينما تسعى البلاد إلى بلوغ وضع الدولة المتقدمة بحلول 2020، مضيفاً أنه سيسمح للشركات الأجنبية الفور بامتلاك صناديق استثمار بالكامل في ماليزيا، في خطوة قال متعاملون في السوق إنها تمنح مديري الصناديق الأجانب قدرة أكبر على العمل مع المستثمرين الأفراد في البلاد.
وقال نجيب: "لن يكون هناك عائق أمام دخول صناديق الاستثمار الأجنبية الجديدة إلى ماليزيا"، مؤكداً انه اعتباراً من 2017 لن تكون الشركات ملزمة كما كان الحال سابقاً في الحصول على تصنيفات ائتمانية للسندات التي تصدرها.