الفائض التجاري الصيني يفوق التوقعات

بكين - رويترز - تراجع معدل نمو واردات الصين تراجعاً حاداً ليسجل أقل مستوى في 20 شهراً في حزيران (يونيو)، في مؤشر آخر على التأثير واسع المدى لسياسة التشديد النقدي على الاقتصاد، بينما يوحي فائض أكبر للمعاملات التجارية بأن تدفق رأس المال سيظل يمثل تحدياً للسلطات. ومن شأن التراجع الحاد لمعدل نمو الواردات إلى 19.3 في المئة سنوياً في حزيران، مقارنة ب 28.4 في المئة في أيار (مايو)، أن يذكي مخاوف المستثمرين في شأن وتيرة التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد يوم من صدور بيانات أظهرت أن نسبة التضخم في حزيران، سجلت أعلى مستوى في ثلاثة اعوام اعتبر المحللون الزيادة الكبيرة لفائض التجارة مؤشراً على أن الصين ربما تضطر إلى رفع آخر لأسعار الفائدة لكبح الاسعار والتصدي لتدفقات رأس المال.
وأظهرت بيانات امس، أن الصادرات نمت بنسبة 17.9 في المئة في حزيران، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي انخفاضاً من 19.4 في المئة في أيار، ويشير إلى ضعف الطلب الخارجي الذي ادى إلى تراجع الصادرات والطلبيات الجديدة في معظم ارجاء آسيا. وسجلت الصادرات رقماً قياسياً عند 162 بليون دولار في حزيران، بينما بلغت الواردات خلال الشهر نفسه 139.7 بليون دولار.
وبذلك حققت الصين فائضاً بلغ 22.3 بليون دولار في حزيران، مقارنة ب 13.1 بليون في أيار. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع اجرته وكالة «رويترز»، نمو الصادرات بنسبة 18.7 في المئة والواردات بنسبة 25 في المئة لتسجل فائضاً 16.3 بليون.
ونمت الصادرات بنسبة 3.1 في المئة في حزيران، مقارنة بالشهر السابق بينما نزلت الواردات بنسبة ثلاثة في المئة شهرياً.