يستعد البرلمان العراقي لاستجواب عدد كبير من الوزراء والوكلاء في الحكومتين الحالية والسابقة حول قضايا يتعلق بعضها بالفساد وبصفقات تسليح وسوء ادارة. وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عثمان الجحيشي ل»الحياة» ان «جلسات البرلمان المقبلة ستشهد استجواب عدد من كبار مسؤولي الحكومة الحالية بينهم بعض الوزراء العاملين ضمن تشكيلة الوزارة الحالية وآخرين سابقين فضلا عن استجواب بعض مسؤولي المؤسسات الحكومية الاخرى». واشار الى ان «الاسبوع المقبل سيشهد استجواب وزير الدولة لشؤون الاهوار حسن الساري وأمين بغداد صابر العيساوي للوقوف على الانجازات التي قدمتها مؤسساتهم والاخفاقات التي واجهتهم». وأضاف: «هناك بعض الملفات التي تعكف لجنة النزاهة على دراستها والوثائق المرفقة معها لترفع الاخيرة طلباً موقعاً من قبل 25 نائباً يؤيد استجواب المسؤول، الى هيئة الرئاسة للموافقة على طلب الاستجواب ومن ثم يصار الى إشعار المسؤول المراد استجوابه لضمان حضوره الى جلسة الاستجواب». ولفت الى ان «عملية استجواب الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة دليل على ممارسة البرلمان دوره الرقابي والتشريعي في تقويم اداء الحكومة ومعالجة مواقع الخلل فيها». وتابع: «لدينا قائمة طويلة بأسماء الشخصيات المفترض استجوابهم تحت قبة البرلمان بمن فيهم بعض كبار مسؤولي الحكومة الحالية ولا يمكننا الكشف عن اسماؤهم لاعتبارات كثيرة اهمها ضمان سير عملية الاستجواب بصورة صحيحة من دون تدخلات او ضغوطات سياسية بمعنى ان تكون الاستجوابات حقيقية وغير مسيّسة كما يريد البعض لها ذلك». من جانبه اكد مصدر نيابي ان «في نية البرلمان استجواب وزير التجارة صفاء الدين الصافي الى جانب وزير الدفاع السابق عبدالقادر العبيدي الى جانب اربعة من كبار مسؤولي وزارة التربية». وتابع: «تضم اللائحة استجواب بعض وكلاء وزارة الداخلية بعد تهيئة ادلة جديدة تؤكد تورطهم بقضايا فساد مالي واداري لاسيما في مسألة تجهيز القوات الامنية بالمعدات والاجهزة التي تعزز دورهم في بسط الامن». واستدرك المصدر: «هناك مقترح لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط السابق حسين الشهرستاني للوقوف على حقيقة بعض الاتفاقات التي ابرمها مع بعض الشركات الاستثمارية للحقول العراقية وغيرها من القضايا التي تخص الثروة النفطية في العراق». في المقابل اكد وزير الدولة لشؤون الأهوار حسن الساري استعداده للخضوع الى الاستجواب تحت قبة مجلس النواب على خلفية الاتهامات الموجه اليه بخصوص صرف (197) بليون دينار على هياكل سكنية ضمن مشروع الإسكان الريفي، وأضاف: «لا يمكن صرف أي مبلغ من المال من دون المرور بسلسلة موافقات من قبل رئاسة الوزراء».
