أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي استمرارها باستجواب وإقالة وزراء ممن تتوافر الأدلة والوثائق التي تثبت تورطهم بقضايا فساد مالي او إداري. وصرح رئيس لجنة النزاهة النائب صباح الساعدي في اتصال مع «الحياة» بأن»اللجنة ماضية في استكمال استجواب الوزراء الذين ثبت تقصيرهم في اداء مهامهم الوزارية التي انعكست سلباً على واقع المواطن» موضحاً ان «لجنة النزاهة لا تستجوب المسؤولين من دون وقائع او ادلة ثبوتية تستند اليها في محاسبتهم على رغم تدخل بعض القوى التي تعارض الاستجواب». وأضاف «ما نرمي اليه هو تصويب (أداء) الحكومة من خلال تشخيص مواطن الخلل والضعف، وكان من الأجدر بالحكومة ان تدفع باتجاه تفعيل توصيات اللجنة ومحاسبة المقصرين». وأوضح «نحن بصدد رفع توصية الى رئاسة البرلمان لحجب الثقة عن وزير الكهرباء كريم وحيد على خلفية فشل سياسته في الارتقاء بواقع وزارته الخدمية». وتابع «لن تعيقنا دعوات البعض في تهميش نتائج استجواب وزير الكهرباء وعدم حجب الثقة عنه، كون الدور الرقابي للبرلمان يحتم عليه اتخاذ قراراته بعيداً من تأثيرات القوى السياسية المتنفذة، التزاماً منه بواجباته تجاه المواطن». وأضاف «سيتم استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في 27 الشهر الجاري بعد توافر معلومات ووثائق تثبت وجود حالات فساد كبيرة في وزارته لفشل سياسته النفطية في تحقيق مردودات مالية عالية للبلاد». وتابع «من بين الوزارء المزمع استجوابهم خلال الفترة المقبلة وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي والهجرة والمهاجرين عبدالصمد رحمن سلطان»، موضحاً ان «استمرار الاستجوابات لا يهدف الى إسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بقدر ما هو تصويب حقيقي لمسار الحكومة المفترض انها تحرص على شعبها وتهيئ له العيش الرغيد» مؤكداً ان «الاستجوابات بطبيعتها تستند الى ادلة ووثائق يتم عرضها على المسؤول المراد استجوابه بشفافية عالية». واستدرك ان «البعض ممن يعارض الاستجوابات يحاول عرقلة الدور الرقابي من خلال بث اشاعات لا صحة لها، من بينها اسقاط الحكومة». الى ذلك اكد مصدر في «حزب الدعوة» رفض كشف اسمه ان «الحكومة العراقية تدفع باتجاه محاسبة المقصرين من وزرائها» موضحاً ان «قضية وزير التجارة فلاح السوداني تفند كل الادعاءات التي يروج لها البعض ازاء رفض الحكومة مساءلة وزرائها او استصدار اوامر حجب الثقة عنهم». وأضاف في اتصال مع «الحياة» ان «التركيز على استجواب الوزراء خلال هذه الفترة يعطي رسائل كثيرة من بينها الإساءة الى الحكومة وتشويه صورتها على خلفية اتهام بعض الوزراء بالفساد». ولفت الى ان «ما يهمنا هو تقديم ادلة ووثائق مقنعة وليس اتهامات يقف وراءها بعض الجهات الرافضة لتوجهات الحكومة وانجازاتها». الى ذلك جدد وزير الداخلية جواد البولاني التزامه في الامتثال لطلبات لجنة النزاهة واستجوابه، وقال في تصريحات صحافية «اعلن التزامي بالوقوف امام البرلمان العراقي في أي وقت يشاء. ولا أخشى الاستجوابات. فهذه مسألة طبيعية، إذ انه على كل مسؤول ان يمثل امام ممثلي الشعب». وكانت لجنة النزاهة في البرلمان اتهمت رئيس الوزراء بحماية وزرائه المتهمين بالفساد، ولفتت الى ان المالكي أصبح بعد استجواب وزير التجارة وإقالته أكثر تشدداً في السماح باستجواب الوزراء الموضوعين على لائحة الاستجواب التي تضم عشرة وزراء.
