بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري سمير الصياد ووفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة نائب رئيس عملياته كلاوديو كورتيز، في سبل دعم الاقتصاد المصري وتوسيع نشاطات المصرف داخل مصر في المرحلة المقبلة. وأشار الصياد إلى أن المحادثات «تناولت تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية، والاستفادة من الفرص والإمكانات التي يتيحها لخدمة الاقتصاد، من خلال توسيع نطاق برامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة تمويل إنشاء مناطق صناعية جديدة في مصر على أساس التجمعات الصناعية». ولفت إلى «مفاوضات حول إمكان تمويل المصرف، مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع المحلي للمعدات الإنتاجية، وتقديم المساعدة الفنية لإعادة توزيع الصناعات، للقضاء على تركز معظمها في القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى مشروع حاضنات تكنولوجية بهدف تشجيع الشباب المبتكر». وأوضح الصياد، أن اللقاء «تطرّق إلى الاستفادة من خبرات بنك الاستثمار الأوروبي في دعم منظومة التصدير المصرية، من خلال إنشاء مناطق لوجيستية وطرقات ومخازن، وخطوط ملاحية بين مصر والموانئ المهمة».