وجدت عائلات تستوطن الربع الخالي، نفسها «خارج الحياة الطبيعية»، لعدم تمكنهم منذ عامين من الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، على رغم حملهم الجنسية السعودية والمتمثلة في جوازات السفر، التي حصلوا عليها منذ سنوات طويلة بسبب «وضعهم الخاص». وأدى عدم حصولهم على البطاقة إلى تعطل مصالحهم ورفض المؤسسات قبول توظيفهم. كما أن أطفالهم لم يعد باستطاعتهم الالتحاق في المدارس، فضلاً عن رفض المستشفيات استقبالهم. ويرجع صبري سالم الراشدي، وهو أحد المتضررين من عدم الحصول على بطاقة وطنية، السبب إلى «انتهاء صلاحية الجوازات منذ عامين، وعند توجهنا إلى تجديدها اشترطوا علينا الحصول على بطاقة هوية وطنية قبل التجديد»، مشيراً إلى أن مراجعاتهم وزارة الداخلية أثمرت عن صدور أمر ملكي بتسهيل إجراءاتهم، وتمكنهم أخيراً من الحصول على رقم سجل مدني، «وانتهت القضية في الأحوال المدنية في مدينة الدمام ولم يتبق من المعاملة غير التصوير، وتسلم البطاقة»، ويضيف: «الأحوال المدنية تؤجل التصوير إلى موعد لاحق، من دون إبداء أسباب واضحة لعدم إتمامها، خصوصاً أن الأمر لا يعدو التقاط صور لنا»، لافتاً إلى أن هذا الوضع مستمر منذ أسابيع. على رغم من وجود أمر بإنهاء معاناتهم في أسرع وقت. ويؤكد الراشدي أن «الجوازات قبل انتهاء مدتها كانت تحل الكثير من حاجاتنا، سواءً على صعيد العمل أم السفر أم التحاق الأبناء في المدارس وغيرها». وشرح المعاناة التي تواجهها العائلات، التي قدر عدد أفرادها بأكثر من 50 فرداً، موضحاً «لم يعد في مقدور أبنائنا التسجيل في المدارس، إضافة إلى أن المرضى منا لا يحصلون على علاج لرفض المستشفيات قبولهم، بسبب عدم وجود بطاقة هوية، ليس ذلك فقط بل حتى طلب الحصول على شريحة هاتف جوال غير ممكن». ويستطرد: «قبل انتهاء الجوازات كنا نسافر إلى دول خليجية للعمل فيها، والآن لا نتمكن من السفر. كما لا نستطيع الحصول على عمل في السعودية». وما يزيد من معاناتهم «توقيف دوريات المرور لنا، وعدم اقتناعهم بالجوازات التي نحملها، مطالبين إيانا بالبطاقة الشخصية، ولا يتركونا إلا بعد شرح معاناتنا مع الحصول على البطاقة الشخصية»، مؤكداً أن «الكثير من العائلات المتضررة من عدم الحصول على البطاقة تعيش في مركز دعبلوتن في الربع الخالي وهم من أفراد قبيلة آل راشد».