اعتبر اقتصاديون ومستثمرون في قطاع الطاقة بجدة مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر من نوعها في العالم استثماراً أمثل من المملكة لثرواتها الطبيعية يحقق لها مستقبلاً واعداً لصناعة الطاقة البديلة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأوضح الاقتصادي سعيد بن علي البسامي، أمس أن توجه المملكة العربية السعودية لتهيئة البيئة الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية سيلعب دوراً رئيساً في تنويع مصادر الدخل، مبيناً – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن الموقع الجغرافي المميز للمملكة سيقود نحو تأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً. وأفاد البسامي، بأن سوق الطاقة الشمسية أثبت نجاحه في بعض دول العالم كأفريقيا والصين، مشيداً بدعم حكومة المملكة خطوات تنويع مصادر الطاقة، وذلك من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي تتضمنها رؤية 2030، التي تركز على التزام المملكة بمنح الأجيال القادمة مستقبلاً أفضل يعتمد على الطاقة النظيفة. وتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة الشمسية في المملكة خلال الأعوام المقبلة مع تغير بيئة الطاقة عالمياً، معبراً عن أمله برفع الوعي بفوائد الطاقة الشمسية ومدى الحاجة إليها وتطويرها، وخصوصا أن سوق الطاقة المتجددة في المملكة تشهد نمواً كبيراً في ظل وفرة الموارد الشمسية والأراضي الشاسعة ما يجعلها في مكانة رائدة عالمياً في مجال توليد الكهرباء المتجددة. وأفاد الاقتصادي عبدالعزيز بن محمد العنقري، بأنه ينتظر من المملكة مع إطلاق هذا المشروع ريادتها في مجال الطاقة الشمسية ودعمها كصناعة ينشدها العالم، مبيناً أن الموقع الاستراتيجي للمملكة سيعزز مضيها قدماً نحو الطاقة المتجددة من أجل بناء مستقبل مستدام لها إذا تم استغلالها بصورة كبيرة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدلاً من حرق النفط والغاز، ما يوفر الكثير من الأموال ويعود بالنفع على الاستثمارات التنموية. وقال العنقري، يوجد نمو في تقنيات الطاقة الشمسية في المملكة واهتمام كبير من العديد من الشركات المحلية والقطاع الصناعي في هذا المجال، ما يؤكد دورها القيادي في المنطقة على المدى البعيد مع التركيز على تطوير الخلايا الضوئية وتوليد الكهرباء مباشرة من أشعة الشمس وتطوير تقنيات تخزين وحفظ الطاقة». وتناول الاقتصادي سيف الله بن محمد شربتلي تلبية مشروع إنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 لطموح المملكة في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، على إثر توقيع مذكرة التفاهم بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك ماسايوشي سون، التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن المملكة تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية بفضل موقعها في نطاق «الحزام الشمسي العالمي» وتحظى أيضاً بمساحاتٍ واسعة من الأراضي المسطحة وتعد مثالية لبناء محطات الطاقة الشمسية، كما تحتل موقعاً مميزاً في قائمة المواقع التي تتمتع بأعلى فيضٍ من الإشعاع الشمسي في العالم، وتنفرد إلى درجةٍ ما بالعناصر الضرورية الأخرى المتعلقة بإنشاء شبكة توزيع الطاقة، لافتاً إلى أن توقيع هذه المذكرة خطوة في الطريق الصحيح لتلبية الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة. ونوه الى أن جميع مقومات نجاح «خطة الطاقة الشمسية 2030» متوافرة بالمملكة في ظل توافر مناطق عدة تعد نسبة الإشعاع الشمسي الساقط فيها على الأسطح هي الأعلى على مستوى العالم، إضافة إلى توافر الدعم المالي للإنفاق على هذه التقنية التي تحتاج كلفة في بدايتها إضافة إلى كلفة في أمور الصيانة. وعلق المستثمر في قطاع الطاقة والكهرباء المهندس رامي إكرام على توجه المملكة للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية قائلاً: ان مثل هذه المشاريع تدر عوائد كبيرة وتتجاوز مضامينها تلبية الطلب المحلي إلى تصدير الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون المملكة من الدول المصدرة للطاقة بالتوازي مع تصديرها النفط، ما يعد أمراً مهماً من الناحية الاستراتيجية والتغيير المتوافق مع متغيرات المستقبل. وعد مشاريع الطاقة الشمسية من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها المملكة، فإنتاجها سيسهم في خفض استهلاك النفط والغاز واستثمار المقومات المتاحة وإيجاد قطاع صناعي جديد يعنى بحاجات الطاقة الشمسية وخلق وظائف ونقل التقنيات الحديثة وسيحقق أمن الطاقة إضافة إلى خفض الانبعاثات الضارة من خلال إنتاج الطاقة النظيفة ما سيخلق العديد من الفرص المغرية سواء بالنسبة للمستثمرين من داخل المملكة أم خارجها للاستثمار في هذا القطاع الواعد. ورجال أعمال: المشروع سيوفر عوائد اقتصادية مباشرة شدد عدد من رجال الأعمال على أن مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيوفر عائدات اقتصادية مباشرة، مؤكدين أهمية الاتفاق الذي وقعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسوفت بنك لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية تصل 200 غيغا وات. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة هشام بن محمد كعكي، إن توقيع مذكرة التفاهم في مشروع الطاقة الشمسية يعد نقلة إضافية لتنويع الدخل ويحقق الأهداف المرسومة لرؤية المملكة 2030، التي ترتكز في الأساس على ايجاد مصادر دخل جديدة وعدم الاعتماد الكلي على النفط. وأفاد كعكي، بأن الطاقة الشمسية تعد بديلا مستداما وواحداً من أهم البدائل للنفط ففي الوقت الذي يرجح فيه نضوب مصدر الوقود الأحفوري بأسرع مما يتوقع البعض، ونجد الشمس مصدرا لا ينضب. وعد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة مروان عباس شعبان، أن المملكة دولة من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم ولديها رؤية طموحة رسم ملامحها الأمير محمد بن سلمان الذي بدأ العمل في تنفيذها وفق جدول زمني دقيق، مضيفاً أن العالم شهد توقيع هذا الاتفاق لبناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية وسيحقق مردودا اقتصاديا كبيرا عطفا على أن هذا المشروع سيسهم في خفض الأضرار البيئية. من جانبه، بين عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة خالد بن دبيس أن الاتفاق مع سوفت بنك يؤكد بجلاء عزم ولي العهد مهندس رؤية المملكة 2030 على المضي قدما ببناء مستقبل واعد للأجيال السعودية القادمة، لافتاً إلى أن ما يُميز الطاقة الشمسية أنها طاقة مُستديمة ومُتجددة، وهذا ما يُميزها عن ثروات أخرى كالبترول وغيره، إضافة إلى أن الطاقة الشمسية لها استخدامات متنوعة وليس فقط توليد الكهرباء وكل الأشياء التي تحتاج إلى الطاقة الشمسية تحصل عليها من دون أي ضوضاء أو تلوث. ورأى عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة مازن غازي درار أن هذا الحدث يعد تاريخياً وبدء مرحلة ما بعد النفط، وهو ما أعلنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كهدف رئيس في رؤية المملكة في السنوات العشر المقبلة، مؤكداً أن الطاقة الشمسية أصبحت عنصراً من عناصر تقدم الدول. من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة توفيق بن بريك السويهري، أن اتفاق التفاهم في مشروع الطاقة الشمسية العملاق سيحقق التحول إلى عهد جديد هو عهد الطاقة النظيفة المتجددة الصديقة للبيئة، التي من شأنها تقليل الانبعاثات الضارة بالغلاف الجوي وبالإنسان، وتقلل من التكلفة العالية لإنتاج الطاقة النابضة، مبيناً أن الشمس في المملكة ساطعة طوال العام الأمر الذي يجعل فوائدها تضاهي النفط ويسهم في زيادة القيمة الاقتصادية في إجمالي الناتج الاقتصادي. بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة نبيل عبدالرحيم عابد، أن الاتفاق الذي أبرمه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع سوفت بنك سيوفر عوائد اقتصادية مباشرة، من خلال توظيف الموارد المالية المحلية، وجذب المستثمرين الأجانب، فضلا عن تقليص قائمة البطالة وتوظيف الموارد البشرية السعودية، بفتح آفاق واسعة لمنشآت واعدة ستعمل في هذا المجال الذي سيوفر مبالغ طائلة كانت تصرف في مجال توليد الطاقة الكهربائية.