أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان أنها حددت 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، موعداً لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية. وقال رئيس المفوضية عبد البادي سيد إن «المرحلة الأولى تكمن في تسجيل الناخبين، اعتباراً من 14 الشهر الجاري، يليها (تسجيل) المرشحين». وأقرّ بأن «تنظيم انتخابات ليس سهلاً في أفغانستان»، مستدركاً أن «قوات الأمن أكدت لنا أنها ستنفذ عملياتها في مناطق غير آمنة لا تخضع لسيطرة الحكومة، لضمان أمن المواطنين في مراحل تسجيل الناخبين وتصويتهم». وتُعدّ الانتخابات التي تأخرت 3 سنوات عن جدولها الزمني الأصلي، تجربةً تمهيدية لتنظيم انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع 2019. وكان مفترضاً أن تُنظم عام 2015، بعد سنة على آخر انتخابات رئاسية، ثم أُرجئت إلى تموز (يوليو) المقبل، قبل أن تُؤجّل مجدداً إلى موعدها الجديد، نتيجة صعوبات لوجستية وأمنية. وهي تتيح التجديد لولاية من 5 سنوات، ل249 نائباً في البرلمان انتُخبوا عام 2010، وتُنظّم في موازاتها انتخاباتٌ محلية تشمل 400 إقليم من 34 ولاية، لا تسيطر الحكومة على كثيرٍ منها. وسيقترع الناخبون، غير المعروف عددهم بدقة، بواسطة هوياتهم، في بلاد يُقدّر عدد سكانها ب30 مليوناً، لكن مواطنين كثيرين لا يملكون بطاقات هوية، منذ تهجيرهم نتيجة الحرب. وفي هذا الإطار، أجرت الأممالمتحدة تعداداً رسمياً جديداً للسكان، لم تُنشر نتائجه بعد، قد يفضي إلى إعادة ترسيم الأقاليم، وأخذ الكثافة السكانية الجديدة في الاعتبار. ودعا تاداميتشي ياماموتو، رئيس بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إلى «مشاركة جميع الأفغان في العملية الانتخابية، لا في الاقتراع فحسب»، واعتبر أن إعلان موعد محدد «خطوة مهمة» ستمكّن السلطات من الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. وذكّر بأن الجهات الواهبة ستموّل تسجيل الناخبين ب 28.4 مليون دولار (90 في المئة من إجمالي التكاليف).