أكد النائب اللبناني مروان حمادة أن «عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان من باريس، أمرٌ يبقى سرّياً ويخضع لاعتبارات ضخمة وكبيرة جداً»، وقال: «اطّلعنا على هذه الاعتبارات، وهي ستحدد كيفية عودته وموعدها، فهو معنا يمارس قيادته للأكثرية وستزيد»، مبرراً الابتعاد عن التصريحات «بانتظار جلاء بعض الأشياء». وأمل حمادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «عدم التنكر من خلال البيان الوزاري، لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز»، مضيفاً: «أُدخلت الكلمة اللئيمة «مبدئياً» على البيان الوزاري التي ستتحطم في المجلس النيابي، فالمحكمة الدولية موجودة ومستمرة، وما كان يعيب التحقيق هو التأخير، كان البعض يعمل على تأخير القرار الاتهامي، والجميع يعلم من كان يدفع الأموال لبعض المترجمين والموظفين لسحب كلمة من هنا وملف من هناك لضرب المستقبل». ورأى حمادة: «إن موقف الحكومة ورئيسها يختلف قبل البيان الوزاري عمّا بعده، لكن نحن أمامنا بيان سنناقشه في المجلس النيابي، فإذا وافق الرئيس ميقاتي في المجلس وتكلم عكس البيان سنكون من المرحبين، لكنه سيفكك بذلك الحكومة منذ بدايتها، ولا نعرف مدى اتفاق الوزراء في الحكومة في ما بينهم، فهذه الحكومة في تشكيلتها وبيانها هي حكومة لمواجهة المحكمة الدولية وتعريض لبنان لخطر استكمال الانقلاب على مؤسساته الديموقراطية»، وتمنى على الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي والوزراء الأصدقاء «فقط ألا يأخذونا إلى الحج والناس راجعة». ودعا «حزب الله» الى التعاطي مع ملف المحكمة «بشكل مسؤول وقانوني، وأن ينفض عنه كل التهم أو الشبهات في قضية اغتيال أشخاص غير مسلّحين لم يهددونه بأي شكل من الأشكال، وهذا الموضوع لا يحتمل أبداً تفسيراً إلا الدفاع القانوني أمام المحكمة. وأتمنى على السيد حسن نصرالله في كلامه أن «يتعاطى مع الملف بهذه الطريقة، وليس بطريقة «هذا القرار لا يعنيني». وشدد حمادة على أن «قوى 14 آذار لن تذهب إلى الشارع ولن تضرب استقرار البلد»، مطمئناً النائب وليد جنبلاط إلى أن «المقاومة ستكون سلمية ولكن شرسة»، مؤكداً أنه «إذا تمسكت هذه الحكومة ببيانها الوزاري فهي ساقطة حكماً وحتماً». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «كلمة «مبدئياً» التي وردت في بند المحكمة في البيان الوزاري نسفت كل شيء وأخذت الأمور الى إلغاء المحكمة الدولية، كما أن كلمة «المتابعة» لمسار المحكمة لا تعني الالتزام بالتعاون معها». وشدد منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «لا كبير أمام العدالة مهما كان المرتبط بهذه الجريمة»، وتوجه الى «حزب الله»: «من موقعنا كمقاومة لبنانية ندعوكم الى تحمل المسؤولية وإعلان موقفكم من مرتكبي الجرائم المنتمين إليكم، فإما التنكر لهذه الجماعة أو القول إن لديكم مشكلة داخلية وإبلاغ القضاء اللبناني بذلك». وقال: «من المؤكد أن المتهم بالجرائم ليس الطائفة أو كل أفراد «حزب الله» لأنهم ليسوا جميعاً على علم بالجريمة». ورفض أن «تفرق الحكومة في بيانها الوزاري بين العدالة والسلم الأهلي»، وسأل: «كيف تخيروننا بين الاستقرار والعدالة؟». وأوضح منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن «اجتماع قوى 14 آذار اليوم في البريستول هو لمواكبة صدور القرار الاتهامي ومن أجل تحديد الخطوات السياسية اللاحقة «.
