يتجه لبنان إلى إصدار سندات خاصة بقيمة 700 مليون دولار. وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نديم المنلا في مقابلة مع «رويترز»، الحاجة إلى «جمع تمويل محلي لإطلاق تمويل 40 مشروعاً يدعمها «بنك الاستثمار الأوروبي» والبنك الدولي ومؤسسات أخرى». واعتبر أن «الإفراج عن تمويل قيمته أربعة بلايين دولار سيساعد اقتصاد لبنان، في وقت يتفاوض مع مؤسسات حول برنامج استثمار مالي منفصل، سيعرض على المانحين في مؤتمر في باريس في السادس من نيسان (أبريل) المقبل». وتوقع المنلا ترجمة نتائج مؤتمر باريس بعد «18 شهراً»، لكن شدد على أن التأثير على الاقتصاد «سيظهر قبل ذلك، في ظل وجود 40 مشروعاً تنتظر التنفيذ، والمبلغ هو 4 بلايين دولار، ما سيعطي دفعة لتحريك الاقتصاد هذه السنة». وأشار إلى «الحاجة لتمويل محلي بقيمة 700 مليون دولار، وهناك اتفاق بين مصرف لبنان المركزي ووزارة المال ورئيس الوزراء لإصدار سندات خاصة من أجل ذلك». وفي مؤتمر باريس، يأمل لبنان في جمع منح بقيمة بليون دولار، سيأتي أكثر من ثلثها من دول عربية. وأوضح المنلا أن «الدول العربية الأربع المانحة الرئيسة ستكون السعودية والإمارات وقطر والكويت». ولفت إلى أن «المنح ببليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي، ستتيح للبنان اقتراض ما يصل إلى 4 بلايين دولار بشروط مؤاتية». ولم يغفل أن «بضعة بلايين قد تأتي من آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار، التي يديرها الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثماني المقبلة». وخلُص المنلا إلى أن الحكومة وفي خلال عشر سنوات «ستنفق نحو 1.5 بليون دولار سنوياً»، معتبراً أن ذلك وحده «سيخلق دورته الاقتصادية الخاصة، لكنه ليس كافياً». وقال «نعلم جميعاً أن الاستثمار في البنية التحتية لا يخلق نمواً مستداماً، لذا على القطاع الخاص الانطلاق». كما لم يخفِ أهمية «تحسّن الوضع السياسي حول لبنان».