«الادعاء» يطالب بالقتل ل10 متهمين خططوا لتفجيرات

طالب الادعاء العام السعودي بتنفيذ حكم القتل حداً أو تعزيراً ضد 10 متهمين، بينهم ثلاثة من رجال الأمن وآخر من موظفي مؤسسة خيرية وخامس من المؤسسة العامة لمصلحة الجمارك السعودية، أسهم بعضهم واشتركوا في الاعتداء على رجلي أمن وإصابة آخرين، أثناء وجود ثمانية من أعضاء تنظيم «القاعدة» في مجمع الروشن السكني (شمال الرياض)، وذلك خلال محاكمتهم في المحكمة المتخصصة في قضايا المطلوبين أمنياً في جدة. وعلمت «الحياة» أن نصف عدد المتهمين بايعوا زعيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن. وأحد المتهمين من خارج مجموعة ال10 اتهم بممارسة اللواط مع متهم آخر في القضية نفسها. وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن القضية تضم عدداً كبيراً من المتهمين. وأوضح ممثل هيئة الادعاء العام أن المتهمين ال10 هدفوا إلى زعزعة الأمن والاستقرار، واعتدوا على رجال الأمن، وسافروا خارج السعودية إلى مناطق الفتن والصراعات، وتدربوا على الأسلحة، وبايع بعضهم زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.
وأشار إلى أن ثلاثة من رجال الأمن استخدموا نفوذهم الوظيفي لتسريب بعض المعلومات الأمنية لأعضاء التنظيم، وقام آخر وهو موظف في مؤسسة «خيرية» بتقديم مبلغ من المال يقدر ب130 ألف ريال إلى أحد الموقوفين أمنياً، والذي يعد من القيادات البارزة في التنظيم، مطالباً بالحكم بإثبات ما وصف، والقتل حداً، وإن سقط الحكم فالقتل تعزيراً.
وقال عضو الادعاء العام في لائحته أمس إن المتهم الأول اعتدى على رجال الأمن الذين كانوا في مقر المجمع السكني للتدقيق على أسماء النزلاء، وسافر إلى أفغانستان وتلقى تدريبات هناك، وبايع زعيم تنظيم «القاعدة» السابق، وقام بالأدوار الإجرامية من خلال الشروع في استهداف مخطط ضد شركة «أرامكو»، وتمويل الإرهاب بعد أن ضبط بحوزته 309 «كوبونات»، والتستر على اثنين من أخطر المطلوبين (تحتفظ «الحياة» باسميهما) بعد أن آوى أحدهما في منزل والده، واستخدم إثباتاته الشخصية في تسجيل سيارته.
وأشار عضو الادعاء إلى أن المتهم الثاني بايع زعيم التنظيم السابق بعد خروجه عن طاعة ولي الأمر وسفره إلى أفغانستان، والتدرب على بعض الأسلحة المتنوعة، مؤكداً أنه خان الأمانة في عمله في مؤسسة خيرية، إذ قام بتحويل نحو 130 ألف ريال إلى أحد القيادات في التنظيم المتهم في هذه القضية، واشترك في تفجير إحدى المنشآت في الجبيل.
ولفت عضو الادعاء إلى أن المتهم الثالث استغل عمله الأمني في تهريب عدد من المطلوبين داخل المملكة في مقابل 2000 ريال، وقام بتسريب بعض المعلومات الأمنية إلى قيادات التنظيم حول وضعهم وحالتهم الأمنية، وتقديمها إلى أهم القيادات في التنظيم داخل المملكة. وأضاف: «أن المتهم الرابع ارتكب عملية التجسس من خلال تسريب معلومات أمنية خلال عمله في أمن المنشآت، واستأجر شقة سكنية في المجمع السكني الذي شهد تبادل إطلاق نار في حي المصيف بالرياض».
وذكر عضو الادعاء العام أن المتهم الخامس أبلغ الخلية التي توجد في الشقة السكنية في المجمع، وشارك في مقتل اثنين من رجال الأمن، واستقل سيارته مع المطلوب الأول في قائمة ال19 تركي الدندني الذي قتل في تموز (يوليو) 2003 إلى جهة مجهولة، وقام باستئجار وكر إرهابي، وسرقة أربع سيارات من مواطنين تحت تهديد السلاح في الطرقات.
وأكد عضو الادعاء أن المتهم السادس شرع بالسفر إلى العراق واشترك مع أعضاء الخلية في قتل رجلي أمن، وأشرف على التدريب بالسلاح مع أحد المتهمين الذي كانت بحوزته قذيفة «آر بي جي»، وآوى أحد الهاربين من سجن المباحث، وجهّز أشخاصاً للسفر إلى أفغانستان، واستخدم صغار السن لجمع المال، مشيراً إلى أن المتهم السابع قام بتهريب أحد القيادات من الدمام إلى الرياض، وتستر عليه مع آخر من القيادات، إضافة إلى مشاركته في قتل رجلي أمن.
وقال عضو الادعاء العام إن المتهمين الثامن والتاسع اشتركا في مواجهة المجمع السكني ضد رجال الأمن، وتستر المتهم الثامن على اثنين من أبرز قيادات التنظيم، إضافة إلى حيازته مجموعة من الأسلحة، فيما تضمنت التهم الموجهة للموقوف العاشر السفر إلى الشيشان برفقة المطلوب الأمني في قائمتي ال19 وال21 صالح العوفي الذي قتل في مواجهات مسلحة مع رجال الأمن في المدينة المنورة، وارتكب جريمة الخيانة والتجسس، كونه أحد رجال الأمن، وسلب سيارة من طراز «فولفو» مع أحد القيادات في التنظيم، وأطلق النار على المواطنين، وشارك في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية شرق الرياض في 12 أيار (مايو) 2003 من خلال استئجار شقة لأفراد الخلية المنفذة وعددهم 21، وتسريب معلومات عن السجن بطريقة غير نظامية بواسطة والدته التي يسمح لها بزيارته مثل أي سجين آخر.