ارتفع عدد المتهمين، الذين طالب الادعاء السعودي أمس بقتلهم حداً أو تعزيراً، إلى 19 متهماً من بين 85 موقوفاً في قضية واحدة، نظرتها المحكمة السعودية المتخصصة في قضايا النظر في المطلوبين أمنياً في جلستها الثانية في جدة. واتهم الادعاء أحدهم بضرب سفن لدولة مجاورة للسعودية من أجل خلق فتنة عسكرية معها، واتهم آخر بالانضمام إلى المجلس الاستشاري لتنظيم «القاعدة» من أجل التنسيق مع الأعضاء في الداخل والخارج. ورفض أحد المتهمين التسعة أمس تسلم نسخة من لائحة الادعاء العام، مطالباً المحكمة بتنفيذ العقوبة عليه بالقصاص، ما دعا المحكمة إلى طلب تقرير طبي عن حاله. وأوضح ممثل الادعاء أن الجلسة الثانية شملت تسعة متهمين آخرين، وطالب بالحكم بالقتل حداً، ومتى سقط الحد فالقتل تعزيراً، وذلك لإهدار أحدهم مكانة العلماء الربانيين وقناعته التامة بفتواه الضالة، واستغلال المملكة لضرب سفن في دولة مجاورة من أجل خلق فتنة عسكرية، مشيراً إلى أن الآخر قبل عضوية المجلس الاستشاري لتنظيم «القاعدة»، ومباشرة العمل فيه من أجل التنسيق مع أعضاء التنظيم في الداخل والخارج، وإدخال عناصر من التنظيم إلى المملكة، إضافة إلى اشتراكه في خلية المطلوب رقم 1 في قائمة ال19 تركي الدندني الذي قتل في الجوف في مواجهة أمنية في 2003. وقال ممثل الادعاء إن المتهم الحادي عشر ضمن 85 موقوفاً، خطط للاعتداء على رجال الأمن، كونه أحد منسوبي القوات المسلحة، إذ قام بالتجسس على قاعدة الملك خالد العسكرية في خميس مشيط، وقاعدة الأمير سلطان في الخرج، قام بالمتاجرة في الأسلحة وتمويل الإرهاب بنحو 115 ألف ريال لشراء سلاح، ونقله إلى خليجة (جنوب السعودية)، مستخدماً زوجته وأبناءه لتضليل رجال الأمن. ولفت ممثل الادعاء إلى أن المطلوب الثاني عشر يعد من أخطر المطلوبين، كونه العضو الوحيد من بين المتهمين التسعة أمس العضو في المجلس الاستشاري في التنظيم، إذ سافر إلى أفغانستان وانخرط في المعسكرات، وقام بإيواء عدد من العناصر في شقق، مستخدماً بطاقات مزورة، وتكفل بتدريب آخرين داخل المملكة. وأضاف: «قام بإيواء عدد من عناصر التنظيم، قُتل ثلاثة منهم في مواجهات مع رجال الأمن، وهم يوسف العييري وعبدالعزيز المقرن وراكان الصيخان، وآخر موقوف لدى الأجهزة الأمنية وهو علي الفقعسي، وسلب سيارة من مقيم هندي الجنسية تحت تهديد السلاح». وذكر ممثل الادعاء أن المتهم الثاني عشر شرع في تصوير سبع حافلات لمقيمين من الجنسية الأميركية بقصد تفجيرها، واشترك مع سعد الفقيه في بث مواد إعلامية ضد الدولة عبر إذاعته. ووجّه ممثل الادعاء في لائحته لهذا المتهم تهمة ممارسة فاحشة اللواط داخل السجن مع المتهم الرابع عشر. وأكد ممثل الادعاء أن المطلوب الرابع عشر تم تعيينه حارساً لزعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن بعد مبايعته له في أفغانستان وشرع في القيام بأعمال انتحارية في المنطقة الشرقية، وخطط لاغتيال الكاتب تركي الحمد، وأدخل مطلوبين إلى المملكة. وأشار ممثل الادعاء إلى أن المتهم الخامس عشر سافر مرات عدة إلى أفغانستان، وخطط لقتل المقيمين والمعاهدين في السعودية، واستئجار أوكار لإيواء أخطر عناصر التنظيم، بناء على معلومات من القتيل تركي الدندني، وتوفير سيارة للتنقل بين منطقتي القصيم والرياض، وتحويل مبلغ 230 ألف ريال إلى أحد المطلوبين للسفر إلى الأردن من أجل إطلاق عدد من عناصر الفئة. وأضاف: «أن المتهم أهدر مكانة العلماء الربانية، واستقبل عدداً من العائدين من أفغانستان واستغل البلاد لضرب السفن من أجل خلق فتنة عسكرية مع دولة مجاورة». ولفت ممثل الادعاء إلى أن المتهم الخامس عشر سافر إلى أفغانستان، وتلقى دروساً على أيدي زعيم التنظيم السابق ابن لادن، وخطط لتنفيذ تفجير ضد أحد المنشآت (شركة أرامكو) بالتعاون مع ابن لادن. وأكد أن المتهم السابع عشر بايع ابن لادن وشرع في تنفيذ مخطط تفجير شركة «أرامكو»، ودعوة آخرين للمشاركة في العمل الإرهابي، وخطط لوضع مادة سامة على سيارات رجال الأمن بسكبها عليها. فيما ارتكب المتهم الثالث عشر الخيانة في عمله من خلال تجسسه كرجل أمن في قطاع المرور، وتسخير نفسه لإصدار تسع رخص قيادة بدل فاقد، لاثنين من المطلوبين. وسلّم قاضي الجلسة نسخة من لائحة الادعاء لجميع المتهمين التسعة وعرض عليهم توكيل محامين، فيما رفض أحدهم وهو المتهم الرابع عشر تسليمه نسخة من اللائحة، وطالب بالقصاص، وإلا فإنه سيرفع السلاح من جديد إذا خرج من السجن، وسينضم إلى زعيم تنظيم «القاعدة» في اليمن سعيد الشهري، وقال إن ما ذكر من التهم هي «وسام شرف» على رأسه. وذكر خلال حديثه مع القاضي أنه أكل «القزاز» وشرب «الشامبو» خلال وجوده في السجن، إذ حاول القاضي إقناعه بالعودة إلى صوابه ومحاولة الرد على الدعوة، وذلك بعدما عاد إلى نهج تكفير الدولة خلال الجلسة.