استحدثت السعودية لجنة وطنية معنية بالأسماء الجغرافية، بهدف توحيد الجهود ذات الصلة بالأسماء الجغرافية في المملكة من حيث الكتابة والضبط والتهجئة وكل ما يخص المعيار الوطني لها، وإعداد قاعدة بياناتها. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق أخيراً على القواعد المنظمة للجنة الوطنية للأسماء الجغرافية وتشمل ست قواعد أولها (بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة») معني بتشكيل اللجنة. وتتكون اللجنة من الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز رئيساً، وعضوية كل من ممثل من مركز نظم المعلومات الجغرافية التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز، وممثل عن وزارة الداخلية، وآخر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام، والجمعية الجغرافية السعودية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للمساحة والجولوجيا، والهيئة العامة للإحصاءات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ويتم ترشيح أمين سر اللجنة من دارة الملك عبدالعزيز. وحددت القواعد اختصاصات اللجنة بحيث تكون مرجعاً رسمياً في كل ما يتعلق بالأسماء الجغرافية القائمة أو الجديدة في المملكة، لإبداء التوصيات حيالها، ولها الاستعانة بمن تراه من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالأسماء الجغرافية، وحددت مهامها جمع الأسماء الجغرافية في المملكة ونشرها وممارسة الأعمال ذات الصلة بها، وإعداد قاعدة بيانات لها وإعداد معجم وطني مفهرس يتضمن تلك الأسماء بالحروف العربية واللاتينية «الرومنة» بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأسماء الجغرافية أو ذات الاختصاص بها، ليكون مرجعاً ملزماً لجميع الجهات الحكومية وتحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، على أن يرفع بعد إعداده وعند تحديثه إلى المقام السامي لإقراره. وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأسماء الجغرافية والتعاون معها لتوحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن، وتمثيل المملكة داخلياً وخارجياً في شأن الأسماء الجغرافية في المملكة والتعاون والمشاركة الدولية في إعداد معجم الفهرس الدولي الجغرافي.