كابول - أ ف ب، رويترز – أعلنت وزارة الصحة الأفغانية مقتل بين 20 و35 شخصاً على الاقل توزعوا بين مرضى وزوار وافراد طاقم طبي، لدى تفجير انتحاري سيارة رباعية مفخخة اصطدمت بمبنى مستشفى في منطقة أزرا النائية بولاية لوغار وسط افغانستان. وشكل ذلك اعتداءً غير مسبوق نظراً الى طبيعة الهدف بعد نحو عشرة اعوام على اندلاع الحرب في هذا البلد، وجاء بعد يومين على اعلان الولاياتالمتحدة بدء سحب قواتها. وندّد الرئيس الأفغاني حميد كارزاي بالهجوم الذي تباينت كثيراً التقديرات حول ضحاياه وسط مشاهد الفوضى العارمة أمام المستشفى، فيما وصف ستيفان دي ميستورا مبعوث الأممالمتحدة في أفغانستان الهجوم بأنه «خسيس ضد مدنيين يتلقون العلاج وأفراد عائلاتهم الذين يزورونهم والعاملين في المستشفى» الذي كشف تضرر قسم الولادة فيه. ولفت إسراع حركة «طالبان» التي يستهدف انتحاريوها باستمرار القوات الأفغانية والدولية والمباني الادارية، بطريقة غير مألوفة الى حد ما، الى تأكيد عدم علاقتها بهذا الهجوم الذي أسفر ايضاً عن اكثر من 25 جريحاً. وقال الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد: «مقاتلونا لا يهاجمون مستشفيات، لذا نؤكد ان منفذيه، اياً كانوا، سعوا عبره الى تلطيخ سمعة طالبان». لكن هذا الهجوم الذي اعلن نجيب نيكزاد نائب الناطق باسم وزير الداخلية الأفغانية ان هدفه «لم يعرف»، اكد في كل الاحوال ان التمرد، خلافاً لما تردده واشنطن والحلف الاطلسي (ناتو)، يكسب منذ سنوات مزيداً من الاراضي وبوتيرة متسارعة. وتقول الأممالمتحدة إن «2777 مدنياً قتلوا في 2010، السنة الاكثر دموية منذ عام 2001، غالبيتهم على يد متمردي طالبان وسواهم، اما الآخرون فسقطوا بسبب اخطاء ارتكبتها القوات الدولية والافغانية». وتسير السنة الحالية على النهج ذاته بعدما تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ أن أعلنت «طالبان» بدء هجوم الربيع مطلع أيار (مايو) الماضي، علماً ان قادة عسكريين أميركيون توقعوا زيادة الهجمات كرد من المقاتلين على مكاسب حققتها القوات الأميركية وقوات الحلف الأطلسي خلال عمليات نفذتها في معقل «طالبان» جنوبأفغانستان خلال الشهور ال 18 الماضية. إلى ذلك، قتل جندي في صفوف قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في هجوم شنه مقاتلون شرق أفغانستان، فيما تحطمت مروحية تابعة لها خلال هبوطها في قاعدة بولاية هلمند (جنوب)، من دون أن يؤدي ذلك، وفق الحلف، إلى سقوط إصابات بين أفراد طاقم المروحية. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف منطقة خان آباد شمال قندوز اول من امس ارتفع إلى 10 قتلى و24 جريحاً، علماً أنها كانت أعلنت مقتل 6 أشخاص في انفجار قنبلة ثبتت في دراجة أمام محل لبيع البوظة. على صعيد آخر، تفاقمت الازمة السياسية في افغانستان بعدما صوَّت اعضاء البرلمان على فصل ابرز خمسة مسؤولين في المحكمة العليا، بينهم رئيس السلطة القضائية عبد السلام عزيمي ونائبه بهاء الدين بهاء، لفشلهما في وقف قرار اتخذته محكمة خاصة شكلها الرئيس كارزاي بموجب مرسوم اصدره بعد انتخابات 18 ايلول (سبتمبر) 2010، وقضت الخميس الماضي بإبعاد 62 نائباً بدعوى تزوير الانتخابات. واوضحت فاطمة عزيز، عضو البرلمان عن ولاية قندوز (شمال)، أن 183 من اصل 190 نائباً وافقوا على قرار العزل، وقال احمد همايون من ولاية (خوست)، إن «القرار اتخذ لأن الخمسة اوصوا كارزاي بتشكيل المحكمة الخاصة من اجل انهاء اسابيع من الاحتجاجات والاقتتال في مرحلة ما بعد الانتخابات. ولم يتضح ما اذا كان النواب الخمسة سيُفصلون فعلاً، إذ لم يصدر تعليق من القصر الرئاسي، علماً ان حال عدم اليقين السياسي يأتي في وقت مقلق لأفغانستان بعدما بلغت أعمال العنف مستويات قياسية بالتزامن مع استعداد قوات الحلف الاطلسي (ناتو) لتسليم مهمات الأمن للأفغان في مناطق عدة، في بداية عملية تدريجية تنتهي بمغادرة كل القوات الاجنبية القتالية بحلول 2014. واجتمع سفير الاتحاد الاوروبي فيغوداس اوساكاس مع وفد برلماني ضم رئيس البرلمان عبد الرؤوف ابراهيمي و35 عضواً في البرلمان، لبحث الأزمة، وقال إن «مستقبل افغانستان السلمي يكمن في بناء مؤسسات ديموقراطية قوية على اساس حكم القانون، واحترام الفصل بين السلطات». وفي حوارات خاصة، أبدى مسؤولون غربيون آخرون في كابول صدمتهم وغضبهم من قرار المحكمة، فيما لم يصدر تعليق عن اللجنة المستقلة للانتخابات في افغانستان أو الاممالمتحدة التي ساهمت في تمويل الانتخابات وتنظيمها. وفي باكستان، قتل 15 شخصاً على الاقل وجرح 8 آخرون في اشتباك مسلح وقع بين فصيلين محليين في إقليم أوركزاي. ولا يزال القتال مستمراً بين الطرفين، وتستخدم فيه أسلحة ثقيلة.
