دمشق، نيويورك، بروكسيل، باريس - «الحياة»، ا ف ب ، رويترز - في تصريحات ترواحت بين العتاب والحض على تحسين العلاقات، دعت دمشق تركيا إلى إعادة النظر في مواقفها من الاحداث في سورية. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مؤتمر صحافي، إن «الاصدقاء الذين سمعوا خطاب الرئيس (السوري بشار الاسد) واداروا ظهرهم له، عليهم ان يعيدوا النظر في موقفهم». وفيما اتهم المعلم الغرب ب «محاولة «زرع الفوضى والفتنة» في سورية، معتبرا العقوبات الاوروبية بمثابة «حرب»، وسع الاتحاد الاوروبي العقوبات على دمشق لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش و4 مسؤولين سوريين، و3 ايرانيين، لاتهامهم بعلاقة بالحملة الامنية ضد المتظاهرين. ووجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انتقادا حادا للسلطات السورية بقوله إن ما يقوله الرئيس السوري «ليس له صدقية تذكر»، وحض مجلس الامن على تجاوز انقساماته حيال الازمة في سورية. وميدانيا، قال ناشطون وحقوقيون سوريون إن قوات الامن واصلت حملة الاعتقالات في عدد من المدن السورية، بينها دير الزور وطرطوس ودمشق، حيث اعتقلت «اكثر من مئة طالب» في المدينة الجامعية في العاصمة. وقال المعلم ردا على سؤال ل»الحياة»، خلال مؤتمره الصحافي، إن العقوبات الاوروبية «تستهدف لقمة العيش للمواطن السوري، وهذه توازي الحرب»، داعيا اوروبا الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتابع:»سننسى ان اوروبا على الخريطة، وساوصي بتجميد عضويتنا في الاتحاد من اجل المتوسط» وان سورية التي «ستتجه شرقا وجنوبا» ستكون قادرة على «تخطي» الوضع الحالي «كما كسرت العزلة» قبل سنوات، معربا عن «الانزعاج» من ردود فعل مسؤولين اووربين على الخطاب قبل ان يقرأ بعضهم نصه ما يدل الى وجود «مخطط يريد السير به». كما نفى تدخل إيران أو «حزب الله» لمواجهة المحتجين، وقال إن قتل بعض أفراد الشرطة والجنود يشير الى أن «تنظيم القاعدة» قد يكون وراء بعض أعمال العنف. واكد المعلم إن دمشق حريصة «على افضل العلاقات مع الجارة تركيا... لا نريد ان نهدم سنوات من الجهد الذي قاده الرئيس الاسد لاقامة علاقة متميزة استراتيجية مع تركيا»، معربا عن التمني ان تعيد انقرو النظر في موقفها من الاوضاع الحالية في سورية. في موازة ذلك يقر الاتحاد الاوروبي عقوباته الجديدة على دمشق رسميا اليوم. وقال ديبلوماسي غربي ل»فرانس برس» إن «هناك اتفاقا مبدئيا بين خبراء الدول ال27» في هذا الشأن. وتفرض العقوبات الجديدة تجميد الارصدة في اوروبا وحظر السفر الى دول الاتحاد لسبعة اشخاص، بينهم ثلاثة ايرانيين، يتهمهم الاتحاد بتسليم معدات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين، بحسب الديبلوماسيين. وتشمل العقوبات اربع شركات سورية مرتبطة بالنظام، حسبما ذكرت مصادر ديبلوماسية. ولن تنشر اسماء الاشخاص والشركات قبل غدا الجمعة. وفيما انتقدت الخارجية الفرنسية «منطق العنف الاعمى» لدى النظام السوري، قال الأمين العام للأمم المتحدة، ردا على سؤال يتعلق بتعهد الرئيس السوري اجراء اصلاحات وحوار مع المتظاهرين: «لا أرى صدقية تذكر فيما يقوله. لان الوضع مستمر على هذا النحو والى متى سيستمر الوضع على هذا النحو؟». واضاف «ينبغي عليه (الاسد) ان يتخذ اجراءات ملموسة... من المهم أن تقود الإجراءات التي أعلنها الى حوار شامل وبناء مع الشعب». وقال أنه سيحاول الاتصال بالأسد دوماً «لمعرفة كيف يمكننا المساعدة في الإصلاح والوضع الراهن». وجدد التأكيد على ضرورة أن تسمح الحكومة السورية «بزيارة بعثة التقصي التابعة لمجلس حقوق الإنسان وكذلك بزيارة فرق إنسانية لتقويم الوضع في سورية». وجاء حديث بان بعد فوزه بالتزكية بولاية جديدة على رأس المنظمة الدولية، حيث جدد دعوته القادة في العالم العربي الى «إطلاق حوار شامل وبناء وتعزيز الحريات العامة والإصلاح السياسي والديمقراطية».