أعلن وزير الكهرباء العراقي رعد شلال، أن العراق «سيضخ نحو 77 بليون دولار لتمويل مشروع طويل الأمد لرفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية». وأشار إلى «وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري بكلفة 22 بليون دولار حتى عام 2015، يهدف إلى تنفيذ مشاريع في العراق لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها». وفي خطوة تهدف إلى التخفيف من الاحتجاج الشعبي الناجم عن النقص الحاد في الطاقة، قررت الحكومة العراقية إضافة مبلغ 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لهذه السنة لتأمين الكهرباء. وجاءت موافقة الحكومة بعد شكوى شلال، بعد تخصيص تمويل كافٍ لوزارته لمواجهة واحدة من أكبر المشاكل التي يعانيها المواطن العراقي حالياً، إذ لا تتوافر الكهرباء للعراقيين سوى لساعات قليلة في اليوم من الشبكة الوطنية، على رغم امتلاك العراق بعضاً من أكبر احتياطات النفط في العالم. وأوضح وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن «الموافقة على إضافة مبلغ 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة الكهرباء تندرج في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع مهم وحيوي للشعب العراقي، وهو قطاع الكهرباء، من خلال إنشاء مشاريع إستراتيجية تخدم قطاع التوليد والتجهيز، وتوفير وقود الغاز الطبيعي المستورد لمحطات التوليد لزيادة طاقتها الإنتاجية». ويُتوقع أن توفر الشبكة الوطنية أقل من نصف ذروة الطلب على الكهرباء البالغة 15 ألف ميغاواط هذا الصيف، الذي تزيد خلاله درجات الحرارة على 50. وبفضل ارتفاع أسعار النفط ازدادت إيرادات العراق النفطية 34 في المئة في الشهور الخمسة الأولى من السنة. ولفت الدباغ، إلى أن لجنة شؤون الطاقة اقترحت دعم موازنة الوزارة 927 مليون دولار لإضافته إلى الموازنة التكميلية لهذه السنة». وأشار إلى أن الوزارة «طلبت تخصيص مبلغ مئة مليون دولار دفعة مقدمة لمشروع استيراد الغاز الطبيعي من إيران، واتُّفق مع وزارة النفط الإيرانية على تجهيز محطات المنصورية والصدر والقدس وجنوب بغداد الغازية 2 بالغاز الطبيعي، عبر أنبوب يُمدد داخل الأراضي العراقية بموازاة أنبوب النفط الخام من نقطة نفط خانة على الحدود الإيرانية في اتجاه محافظة بغداد». وأكد الدباغ أن استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من زيت الغاز «سيؤدي إلى تشغيل المحطات المذكورة بسعاتها التوليدية الكاملة، أي ستُرفع طاقتها الإنتاجية من دون الحاجة إلى وقفها لأغراض الغسل، وكذلك تجنب استخدام المضافات الكيمياوية».