تعهدت الدول المانحة التي اجتمعت في العاصمة الإيطالية روما أمس، دفع 100 مليون دولار كدعم إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وعلى رغم أن المبلغ لا يغطي سوى نحو ثلث قيمة المنح التي قلصتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (300 مليون دولار)، كما يمثل أقل من ربع العجز المالي الذي تعانيه الوكالة (446 مليون دولار) خلال العام الجاري، إلا أن المؤتمر الذي شهد حضوراً دولياً لافتاً وجهة رسالة سياسية مفادها رفض الإجراءات الأميركية تجاه «أونروا»، بالإضافة إلى تأكيد دعم قضية اللاجئين. في وقت تدرس منظمة التعاون الإسلامي مع البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق استثماري وقفي لدعم اللاجئين الفلسطينيين. وكان مؤتمر الدول المانحة التأم في روما أمس، بمشاركة ممثلون عن نحو 70 دولة وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغريني، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والسويد مارغو والستروم، والمفوض العام ل «أونروا» بيير كرينوبل، الذي أعلن عقب ختام المؤتمر أن «اونروا» حصلت على تعهدات بمبلغ 100 مليون دولار في إطار محاولاتها لتغطية العجز البالغ 446 مليون دولار للعام الجاري. وأوضح في مؤتمر صحافي مع غوتيرش ووزراء خارجية مصر والسويد والأردن أن هذه خطوة «جيدة» وأنه سيقدم تقريراً للامين العام للأمم المتحدة خلال 8 أسابيع. وقال إن «هناك تبرعات إضافية من قطر وكندا والمكسيك وسلوفاكيا وفرنسا وعدد من الدول، وأن عدداً من الدول قالت إنها لن تفصح عن تبرعاتها الآن... التمويل لدينا الآن يكفي حتى الصيف»، مشيراً إلى أنه سيجلس مع زملائه لدراسة الموضوع وتقسيماته المالية المختلفة. وقال: «سيكون على الجميع العمل جاهداً حتى نهاية العام من أجل تحقيق النتيجة التي نسعى وراءها». وأشاد كرينبول، ب «الدعم السياسي القوي لأونروا ولمهام ولايتها وللخدمات الحساسة التي تقدمها للاجئي فلسطين». وأكد أن الاجتماع «أظهر الالتزام العالمي تجاه الوكالة وتجاه اللاجئين، حيث حضره كبار الموظفين من أكثر من سبعين بلداً إلى جانب المنظمات الدولية». وبدوره، أشاد غوتيريش ب «الدور الذي لا غنى عنه لأونروا وأنها مصدر قوة للمجتمع الدولي وينبغي حمايتها ودعمها». وكان الحمدالله دعا في كلمته أمام المؤتمر إلى «استمرار وتعزيز الالتزام السياسي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين». وقال: «التحديات التي نواجهها غير مسبوقة وتتطلب جهداً وتعاطفاً استثنائياً». وكشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته أمام المؤتمر، أن الأمانة العامة للمنظمة تدرس حالياً مع البنك الإسلامي للتنمية إنشاء صندوق استثماري وقفي لدعم اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح أنه يتم إجراء دراسة جدوى تنفيذاً لقرار وزراء خارجية دول المنظمة، في شأن مقترح إنشاء صندوق استثماري وقفي لدعم اللاجئين الفلسطينيين كوسيلة لتشجيع الدول الأعضاء على تقديم المساهمات للاجئين في هذه الفترة الحرجة. في كلمته، حض شكري على «إيجاد بدائل خلاقة تساهم في تسوية الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها أونروا. وتحييد المصالح السياسية الضيقة»، محذراً من أن المساس بالوكالة «سيفتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار، الذي ستمتد آثاره السلبية إلى مختلف بقاع العالم». بدوره، حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، من أن تقليص موازنة «أونروا» يرسل إلى الفلسطينيين رسالة بالغة الخطورة مؤداها «أن العالم ليس معهم، ولا تهمه مأساتهم، ولا تعنيه معيشتهم، ولا يعبأ بمستقبلهم». سلسلة بشرية وفي غزة، طالبت اللجنة الوطنية لدعم «أونروا» أمس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة «باستصدار قرار تاريخي ومصيري باقتطاع موازنة الوكالة مباشرة من ميزانية الأممالمتحدة». وحضت اللجنة، أثناء تنظيمها سلسلة بشرية دعماً ل «أونروا» أمام مقرها الرئيس في مدينة غزة أمس بمشاركة مئات اللاجئين وأطفالهم، مؤتمر المانحين في روما بتغطية العجز المالي للمنظمة الدولية. وطالبت الولاياتالمتحدة على «التراجع عن قرارها تقليص مساهمتها المالية».