أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أن «لبنان نجح في تفكيك خلية مهمة لتنظيم القاعدة كانت تخطط لهجمات في عدد من الدول العربية». وقال قهوجي في احتفال نظمته السفارة اللبنانية في الكويت: «المهم ان الارهاب لوحق في لبنان واستطيع التأكيد اننا نجحنا في كسر شوكته واستطعنا ان نكشف المتعاملين معه». وأضاف: «أؤكد أننا استطعنا تفكيك شبكة كانت تهدف للعمل على نسف الاستقرار في لبنان وسورية والعراق وتمتد للخليج بما فيه الكويت». وكان قهوجي التقى في إطار زيارته الكويت، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح، الذي أكد وقوف بلاده «الثابت إلى جانب لبنان ودعم جيشه في تنفيذ مهماته الوطنية»، وفق ما جاء في بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني. كما التقى قهوجي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع الشيخ جابر الصباح، الذي أكد بدوره «الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والجيشين الشقيقين، والرغبة بتوطيدها على مختلف الأصعدة». وناقش قهوجي مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن الطيار فهد الأمير، سبل تفعيل التعاون العسكري بين الجيشين وخصوصاً في مجالات التدريب واللوجستية. وشكر قهوجي لدولة الكويت قيادة وشعباً وجيشاً، «مواقفها التاريخية المشهودة لنصرة لبنان في كل قضاياه، وإسهامها الدائم في تعزيز قدرات جيشه». وكان قهوجي بدأ جولته الخليجية بدولة قطر حيث التقى نائب الأمير ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد «وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان ودعمه في كل قضاياه». كما التقى قهوجي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة القطري، عبدالله العطية الذي أكد بدوره «روابط الأخوة بين لبنان وقطر». وبحث قهوجي مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن حمد بن علي العطية، في سبل تفعيل التعاون بين الجيشين الشقيقين اللبناني والقطري. على صعيد آخر، ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على العقيد الركن في الجيش منصور دياب في «جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي واعطائه معلومات دقيقة عن مراكز مدنية ومواقع عسكرية وأمنية وعن شخصيات وقيادات لبنانية واحداثيات ورسائل مشفرة، ومعاونته على فوز قواته وتسهيل عمله وحيازة اسلحة حربية وقنابل يدوية من دون ترخيص»، سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الاعدام. وكذلك ادعى صقر على المقدم الركن في الجيش شهيد تومية في «جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي ودخول بلاده واعطائه معلومات عن مراكز مدنية ومواقع عسكرية وامنية سرية للغاية واستعمال رسائل مشفرة، اضافة الى تزويده معلومات عن مواقع عسكرية خلال حرب تموز ما أدى إلى قتل عسكريين في الجيش»، سنداً الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام. وأحال الملف مع الضابطين الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر، طالباً استجوابهما واصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما. وتسلم مزهر الموقوفين وملفيهما ويعكف على دراستهما تمهيداً لمباشرة التحقيق اليوم.