شددت المملكة العربية السعودية على أن رؤية 2030 تعمل على إنجاز إصلاحات هائلة في جميع جوانب الحياة (اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا) إذ سيسهم تمكين المرأة ومشاركتها بنسبة 50 في المئة ضمن فئات الشباب في تعزيز قوة الرؤية السعودية وجعلها حقيقة. وأكدت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح، خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الرابع المنعقد ضمن الجزء الوزاري لأعمال الدورة 62 للجنة الأممالمتحدة المعنية بوضع المرأة في مدينة نيويورك والمتعلق بممارسات تمكين النساء والفتيات الريفيات والنهوض بفرص اللجوء إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، أن تجارب المملكة في مجال تمكين المرأة في الريف تجارب رائدة ومتطورة وبخاصة أن رؤية 2030 وضعت تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، إذ تهدف الرؤية لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد وبخاصة المرأة في الريف. وأوضحت الرماح – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن لرؤية المملكة 2030 أركانا ثلاثة مهمة تشمل، اقتصادا مزدهرا، وأمة طموحة ومجتمعا نابضا بالحياة، مضيفة أن هذه الأركان الثلاثة تشتمل وتؤكد تمكين المرأة السعودية وإتاحة الفرصة لها بالبحث عن الفرص وحل المشكلات التي تواجه النساء السعوديات المستويات كافة، وإيجاد الحلول التي تدعم مشاركة المرأة على جميع المستويات. وعن مجال تعليم المرأة بينت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المملكة اتخذت إجراءات وقائية مهمة لمعالجة تسرب الفتيات من التعليم خصوصا في المناطق الريفية، وعملت على دعم الفتيات والنساء للعودة إلى التعليم إما من خلال برامج خاصة أو من خلال برامج تعليم الكبار، إذ تدنت مستويات الأمية الإجمالية في عام 2017. ولفتت إلى أن المملكة استثمرت الكثير في تعليم المرأة إذ إن 56 في المئة من خريجي الجامعات من النساء، وأحد أهم أهداف الاستراتيجية ال 36 للمملكة لعام 2020 تركز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مبينة الحرص على تضمين النساء في كل مدينة وقرية من خلال وضع مبادرات عدة لإتاحة فرص مواتية للعمل مثل العمل عن بعد، وساعات العمل المرنة، وبرامج دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبرامج رعاية الطفل التي تهدف جميعها إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية والوصول لزيادة هذه المشاركة من 22 في المئة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. وتقدمت رئيسة وفد المملكة نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح في ختام كلمتها بالشكر للحضور، متمنية نجاح أعمال الدورة. فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية الشكر لكل القائمين على الاجتماعات، مشيدا باختيار «المرأة الريفية» كموضوع أساسي لدورة هذا العام لما لها من دور محوري في أسرتها الصغيرة والأسرة الدولية. ونوه غوتيرش في كلمته بدور الأممالمتحدة في نشر ثقافة تعزيز العدالة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وما تتخذه المنظمة من إجراءات وخطوات في هذا الاتجاه. وألقت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في تونس نزيهة العبيدي، كلمة بالنيابة عن الوفود العربية أشارت فيها إلى الظروف غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية لأسباب منها «الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والحروب والإرهاب وتداعيات اللجوء والنزوح». كما شاركت مجموعة من الحقوقيات العربيات في مؤتمر صحافي بالمقر الدائم في نيويورك على هامش أعمال الدورة ال 62، تحدثن فيه عن أوضاع المرأة العربية في عدد من بلدان المنطقة، منها فلسطين وليبيا ولبنان. وكانت أعمال الدورة 62 بدأت الاثنين الماضي بمشاركة خمسة نواب رؤساء دول، وأكثر من 80 وزيرة ونائبة للمرأة والشؤون الاجتماعية، وتستمر حتى ال 23 من شهر مارس الجاري. وتتناول الدورة وضع المرأة، وضمان توفير مستويات معيشية مناسبة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، وإنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، إضافة إلى أوضاع المرأة الريفية والفتيات في الريف وتأثرهن بالفقر، خصوصا في فرصة الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية، والبنية التحتية والخدمات، والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. يذكر أن ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجتمعون سنوياً في مقر الأممالمتحدة لاستعراض التقدم الذي تم إنجازه نحو تعزيز حقوق المرأة و العدالة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.