بدأت أمس في العاصمة التونسية محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي غيابياً. لكن الرئيس السابق حضر إعلامياً بكثافة عبر تصريحات محاميه الذين نقلوا عنه نفيه الاتهامات وقوله انه تعرض ل «خديعة» كانت وراء خروجه من البلاد. وطلب محام كُلف الدفاع عنه إرجاء القضية. ويواجه بن علي في هذه المحاكمة اتهامات بينها الاستيلاء على أموال عمومية وحيازة أسلحة ومخدرات، تراوح عقوبتها بين 5 أعوام و20 عاماً. وساد بعض الفوضى قبيل وصول القضاة إلى قاعة المحاكمة التي غصت بالحضور في الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية في تونس. وتم إخراج رجل كان يصرخ غاضباً. وحضر أكثر من 200 شخص المحاكمة. واحتل نحو خمسين محامياً الصفين الأولين من الحضور، ما جلب لهم انتقادات على حضورهم المكثف. وعند تلاوة لائحة الاتهام، ترددت أصوات خارج قاعة المحاكمة. ووقف رجل وهو يحمل صورة لبن علي بلباس المساجين الأبيض والأسود مكتوب عليها بالبنط العريض: مطلوب. وتجمع نحو خمسين شخصاً أمام قصر العدل في العاصمة، بعضهم مؤيد للمحاكمة وآخرون انتقدوا إجراءها من دون أن يكون بن علي حاضراً في قفص الاتهام. وتدشن هذه المحاكمة سلسلة من المحاكمات تستهدف بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. وتنظر المحكمة في قضيتين، الأولى في اتهامات بالاستيلاء على ما اكتشف من كميات هائلة من الأموال والمجوهرات في قصر في الضاحية الشمالية للعاصمة، فيما الثانية يتهم فيها بن علي وحده بحيازة مخدرات واسلحة في القصر الرئاسي في قرطاج. وطلب أحد محاميي بن علي اللذين اختيرا للدفاع عنه إرجاء نظر القضية إلى حين الالتقاء مع موكله واعداد الدفاع. وفي مرحلة لاحقة، سينظر القضاء العسكري في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة ببن علي ومقربين منه تتصل هذه المرة بقضايا أكثر خطورة مثل القتل العمد والتعذيب وتبييض أموال، بعضها يمكن أن تصدر فيه أحكام بالإعدام. وقال بن علي في رسالة نقلها محاميه اللبناني أكرم عازوري، إنه «لم يترك منصبه» ولم يغادر تونس هرباً بل نتيجة «خدعة». وأضاف أن بن علي «لا يعني» بذلك أنه «ما زال يعتبر نفسه رئيساً لتونس»، لكنه يريد أن يوضح أنه «لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زوراً». وأوضحت الرسالة أن بن علي «وافق على أن يستقل طائرة الى السعودية لتوصيل أسرته إلى مكان آمن (بعد إبلاغه بخطة لاغتياله) وانه كان يعتزم العودة على الفور»، لكن «الطائرة غادرت السعودية من دونه بعد أن تجاهل الطاقم أوامره». ونفى الاتهامات الموجهة له، أو إصدار الأوامر للأمن بقتل أكثر من 300 متظاهر.
