باشر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تحقيقاته في ملف المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ومقرصن الإنترنت إيلي غبش الموقوفين رهن التحقيق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. واستمع إلى الأخير أمس، لإقدامه والحاج وثالث مجهول الهوية، وفق ملف الادعاء بحقهم على «اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي (الممثل المسرحي زياد عيتاني) وتقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، عزي فيه إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات، مع معرفتهم ببراءته منها، والتحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه وإقدامهم على شن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى، محلية وأجنبية». واستجوب أبو غيدا الموقوف غبش ظهراً لمدة ساعتين ونصف الساعة وتابع استجوابه عصراً من دون حضور وكيله المحامي طوني الدويهي الذي نقل عنه أنه لم يحضر مع موكله جلسة استجوابه لعدم تبلغه أصولاً موعد الجلسة. وهذا الإجراء يمكن أن يسير به قاضي التحقيق بعد موافقة المدعى عليه وهو الأمر الذي حصل مع غبش. وكان من المقرر أن يستجوب أبو غيدا أمس، المقدم الحاج التي أُحضرت إلى مبنى المحكمة العسكرية ظهراً ثم أُعيدت إلى شعبة المعلومات بعد أن حدد أبو غيدا صباحاً جلسة لاستجواب غبش، فيما كان ينتظرها في مبنى المحكمة عدد من المحامين وعلى رأسهم الوزير السابق رشيد درباس للدفاع عنها ومن بينهم زوجها المحامي زياد حبيش الذي لم يتمكن من رؤيتها منذ توقيفها قبل عشرة أيام. في المقابل، لم يبت أبو غيدا بطلب تخلية سبيل الممثل عيتاني. ونقل عن وكيل الأخير المحامي صليبا الحاج أنه تقدم أمس بطلب جديد ويتوقع البت به بعد انتهاء التحقيقات مع الحاج وغبش. وفد قضائي يناقش مع بري مطالبه قضائياً التقى رئيس المجلس النابي نبيه بري، أمس، وفداً قضائياً برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وعضوية مدعي عام التمييز سمير حمود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، ورئيس مجلس الشورى هنري الخوري، ورئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان والنائب العام المالي علي إبراهيم. وجرى البحث في شؤون ومطالب قضائية.