أثار فيلم «الحاوية» الذي عرضته الغرفة التجارية في محافظة جدة على أمير منطقة مكةالمكرمة أخيراً، خلال فعاليات منتدى جدة التجاري، حفيظة وزارة المالية ، ما دفع الدكتور إبراهيم العساف، لإرسال برقية عاجلة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) إلى إمارة المنطقة ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في المحافظة صالح كامل، يؤكد فيه عدم صحة ما تناوله «الفيلم» عن أعمال مصلحة الجمارك ورداءة خدماتها. وقالت البرقية: «إن الفيلم الذي جاء بعنوان (رحلة الحاوية نحو تبسيط الإجراءات)، تضمن معلومات غير دقيقة، خصوصاً أن من أعده للعرض هو مخلص جمركي، وكان من المفترض أن يكون هناك حوار مباشر مع المستوردين والمصدرين بدل الاعتماد على المخلصين الجمركيين في طرح هذا الموضوع الذي يحوي مغالطات كثيرة». وأوضحت البرقية التي جاءت كرد على فيلم «الحاوية» أن الكثير من الأصناف الواردة يتم فسحها فسحاً مباشراً وفق الإجراءات الجمركية المستندية، بما في ذلك سداد رسومها إن وجدت قبل وصولها إلى الميناء، إذ يبدأ المستورد على الفور بإخراجها مع اكتفاء الجمرك بمعاينتها. ونبهت البرقية إلى أن الجمارك طالبت مرات عدة من المستوردين بأهمية الاستفادة من هذا التنظيم، من خلال التقديم المبكر للجمارك قبل وصول البضاعة، إضافة إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية، خصوصاً أنه تم تقديم 28 عائقاً في وقت سابق يعرقل مهمات عمل الجمارك. وأضافت البرقية أن الجمارك تعمد إلى الكشف على البضائع عبر أنظمة الفحص بالأشعة بما يتجاوز ال 60 في المئة من إجمالي أعداد الحاويات الواردة لجمرك ميناء جدة الإسلامي، إذ يتم فسحها من دون تفريغها ، وتصل إلى المستورد موقعة بختم بلد التصدير، إضافة إلى أن العمل في الجمارك ليس مقصوراً على ساعات الدوام الرسمية بل يمتد إلى أوقات متأخرة من الليل. ولفتت البرقية إلى أن «الفيلم» أغفل الإشارة إلى التسهيلات التي استحدثتها مصلحة الجمارك للتسهيل على المستوردين والمصدرين، ومنها تمكينهم من استخدام الوسائل الآلية الحديثة لسداد الرسوم الجمركية، والاستغناء عن خدمات المخلصين الجمركيين. وقالت برقية وزير المالية: «إن فروع الجمارك في المنافذ تمكنت من إنهاء إجراءات الواردات والصادرات والترانزيت بنجاح، حيث بلغت قيمة الواردات لعام 2010 نحو 400 بليون ريال، بوزن 60 مليون طن، فيما بلغت الصادرات ما قيمتها 120 بليون ريال، بوزن 46 مليون طن، إضافة إلى 17 مليون شاحنة وسيارة، خلافاً لإنهاء ما يقارب ثلاثة ملايين معاملة». وأكد وزير المالية في برقيته أن حجم الإنجاز في أعمال مصلحة الجمارك يدحض المغالطات كافة التي وردت في «الفيلم»، منبهاً إلى أن حجم الخدمات الذي جرى تنفيذه يكشف صدق معلوماته عن أعمال «الجمارك». وأشار إلى عدم تفتيش جميع الإرساليات، إذ يتم استهداف الخطرة منها لتدقيقها، وتسهيل مرورها بشكل آمن، وفقاً لتقارير الخطورة اليومية الصادرة من جانب وحدة إدارة المخاطر في مصلحة الجمارك. وأضاف أنه جار العمل حالياً مع الجهات الحكومية، من أجل اختصار الإجراءات واستكمال الربط الإلكتروني للإسهام في تسهيل عملية الفسح للبضائع الواردة، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما عرضه «الفيلم» عن تعدد الجهات المعنية بالفسح الجمركي لا تعني المسؤولية الكاملة لجميع هذه القطاعات، إذ إن لكل جهة مهمات عمل محددة وخطة واضحة وفقاً لنوعية البضائع الواردة، وتماشياً مع التعليمات المنظمة للإجراءات الجمركية. وأنهى وزير المالية برقيته بالقول: «إن توصيات منتدى جدة التجاري محل اهتمام وعناية الجمارك، إلا أنه كان من المفترض التنسيق مع الجمارك لإيضاح بعض الحقائق التي غابت عن معدي فيلم الحاوية».