أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن قضية الشباب المرفوعة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم لا تزال منظورة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية، وقال: «القضية لا تزال في المحكمة، والمحكمة لم تتشكل بعد للنظر فيها، وما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن الحكم قد صدر تضليل غير مهني وغير صحيح والعبرة بالحكم، وإذا كان الحكم قد صدر فعليهم إبرازه». واضاف: «هذه تسريبات معيبة بحق من يسربها قبل من ينشرها لأنها أمور لا يصدقها لا عقل ولا منطق، ونحن متابعون لقضيتنا وكل ما في الأمر ان القضية تحولت من مستعجلة إلى قضية عادية، وهذا التطور الوحيد في القضية». من جهته، أبدى المحامي خالد أبو راشد استغرابه من الحديث عن صدور أحكام نهائية في قضية الشباب أو الوحدة المنظورتين لدى المحكمة الرياضية الدولية، متساءلاً: «أين صورة الحكم أو نصه إن كان صدر؟». وأضاف في تصريح ل «الحياة»: «أستغرب كل الاستغراب ما ورد في إحدى الصحف المتخصصة من معلومات ومغالطات كبيرة، فمن قال إن هنالك حكماً نهائياً صدر في قضية نادي الشباب لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ كل ما هنالك أن نادي الشباب كان لديه طلب استعجالي في إيقاف أو تأجيل أو مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، فجاء الرفض لعدم موافقة الاتحاد السعودي على ذلك في ما يتعلق بجزئية الاستعجال فقط لا غير، ولم يصدر أي حكم في القضية القائمة بين الطرفين». واضاف: «لتثقيف الرياضيين نوضح أنه يجب أولاً موافقة الاتحاد السعودي على اللجوء إلى محكمة التحكيم في لوزان، ثانياً: أن يعين نادي الشباب محكماً من طرفه، ويقيم الاتحاد السعودي محكماً من طرفه هو الآخر، ويختار كلا المحكمين حكماً مرجحاً، ومن ثم يتم عقد الجلسات ومداولات القضية، ومن ثم يتم إصدار القرار». واستطرد: «المستغرب أن ذلك كله لم يتم حتى الآن، فلم يتم تعيين محكمين، ومن ثم نفاجأ في من يخرج علينا في الإعلام ويشير إلى انتهاء القضية وهذه مغالطات نشرت في قضية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم». وحول قضية نادي الوحدة، قال: «في ما يتعلق بقضية نادي الوحدة استغرب كل الاستغراب أن يتم إلحاق قضية الوحدة بقضية الشباب، والمقصود هنا الخسارة، والحقيقة أن الشباب لم يخسر قضيته، أما الوحدة فلم يتم النظر في قضيته بعد، فحتى الآن بالنسبة لنادي الوحدة لم تنعقد أي جلسات للتحكيم، وما زلنا في انتظار القرار الذي يتعلق بقضية نادي الوحدة المرفوعة ضد الاتحاد السعودي، فمن أين أتى الصحافيون بهذه النبوءات وهذا التنجيم؟». وأكد أبو راشد على أن بعض الإعلاميين يحاول إيهام المتلقين بحقائق غير سليمة، وقال: «أتمنى ألا يتم استغلال ضعف الثقافة القانونية لدى المتلقي في الساحة الرياضية نظراً إلى عدم وجود حالات مماثلة في السابق في إيهام البعض بأنه كسب القضية عبر استخدام العناوين العريضة والتلميع لأعضاء معينين في حين أن المسالة في العرف القانوني لا تتجاوز مرحلة من مراحل التقاضي قد يحقق فيها طرف مكسباً موقتاً بعدم النظر في الاستعجال وليس كسب القضية برمتها، وبمعنى آخر فأنا لا أريد أن أشارك في التنبوءات ولكن أقول إن احتمالات كسب القضية متساوية لجميع الأطراف من دون استثناء كونها ما زالت منظورة أمام أعين القضاء ولم تصدر فيها أي أحكام نهائية». وأضاف: «لا أريد أن أعطي القضية اكبر من حجمها فكلا القضيتين تظلم من قرارات لجان تعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإما أن يصدر القرار بتأييد قرارات اللجان أو بتأييد موقف الوحدة، إذاً الوحدة لم تختصم ضد الاتحاد السعودي ولم تقاضيه عملياً، فهي تتظلم ضد إحدى لجان الاتحاد السعودي لا أكثر ولا أقل، والمسألة ليست معركة فيها خاسر وكاسب فما يحدث لمصلحة الساحة الرياضية ككل ولمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم أولاً قبل أن يكون لمصلحة الأندية، الأمر الذي يعزز الثقة في أعمال اللجان في حالة صدور القرارات المؤيدة لها». واستغرب أبو راشد الاحتمالات التي يطرحها الإعلاميون حول مستقبل النظر في القضية، ووصفها بأنها «محدودة»، وقال: «أستغرب مثل هذه الاقوال التي حكمت بالنيابة عن القضاء، في قضية لم يتم النظر فيها بعد، وهنا أضع علامة استفهام كبيرة». وحول ما تم ذكره من أن محكمة التحكيم قد تقوم بإصدار حكم بهبوط ناديي التعاون والوحدة إلى الدرجة الأولى، قال: «أوضح أن نادي التعاون لا علاقة له بقضية نادي الوحدة من قريب او من بعيد، وأن القضاء بغض النظر عن نتيجته لن يشمل نادي التعاون باي حال من الأحوال، فالقرار يسري على أطراف القضية فقط لا غير وما نشر معلومة مغلوطة». وأوضح أبو راشد في ختام تصريحه، قائلاً: «تحدثت عن قضية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا التصريح على رغم أنني لست ممثلاً لأي من الطرفين وأتحدث هنا كطرف محايد من أجل إيضاح الحقائق القانونية التي قد يغفل عنها البعض وتصحيح ما تم تداوله في الشارع الرياضي أمس من أن أحد الطرفين كسب القضية وان الأمر انتهى بينما ما حدث كما قلت ذكرنا سابقاً ان القضية لم تنظر بعد، وكل ما هناك هو مجرد رفض للناحية الاستعجالية في قضية نادي الشباب بينما أن قضية نادي الوحدة لا تزال منظورة لدى المحكمة التحكيم في لوزان».
