اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ان «ما يدّعيه البعض من أن الحكومة حصَّلت حقائب كثيرة للمسيحيين، بمثابة ذر للرماد في العيون، باعتبار ان هذه الحقائب ستُشغَّل لمصلحة من أعطاها وليس لمصلحة المسيحيين». وسأل جعجع خلال لقائه وفداً قواتياً: «أين هي مصلحة المسيحيين في مواجهة قرارات المحكمة الدولية، واستطراداً المجتمع الدولي والمجموعة العربية؟ وأين مصلحة المسيحيين في تغطية السلاح غير الشرعي، من لبناني وفلسطيني، وفي إعادة تقوية النفوذ السوري في لبنان، وفي إظهار لبنان كدولة مارقة لا تحترم حقوق الانسان وتضرب عرض الحائط باتفاقيات جنيف الإنسانية؟ وأين مصلحة المسيحيين حين يكون مندوب لبنان لدى مجلس الأمن، بتوجيه من وزارة الخارجية، رأسَ حربة في الدفاع عما يجري في سورية، وفي دفع لبنان الى عزلة عربية ودولية الى حد الاختناق؟». ورأى «ان تسلُّم شخصيات مسيحية حقائب وزارية لا يعني أبداً ان ذلك يحقق مصالح المسيحيين». ولفت النائب مروان حماده إلى أن «تشكيلة هذه الحكومة أعادت الذاكرة إلى المراحل التي كان يأتي فيها (رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في ريف دمشق ومسؤول جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان سابقًا) رستم غزالي باللوائح من دمشق». ورأى في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» ان «الحكومة تضمّ أبرياء وذئاباً، وستعود على اللبنانيين بخسائر فادحة»، ولن يُعطيها «فترة سماح، والتصدي لها بمعارضة منظمة ستبارزها في المجلس النيابي والإعلام والقطاعات الشعبية». وأعلن النائب جان اوغاسابيان، أن «تخوفنا هو من ان تحصل ممارسات في الحكومة بنفَس كيدي يأتي مع التيار الوطني الحر»، معتبراً ان الحكومة حكومة صدام وناتجة من السلاح وأتت في لحظة قررتها سورية». وعلق عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري على زيارة وزير الاعلام وليد الداعوق مساء اول من امس، الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتوقف عند التصريح الذي ادلى له بقوله انه أخذ «من دولته كل التوجهات بالنسبة الى عمل الحكومة خصوصاً وزارة الاعلام»، وقال حوري:«أعتبر ما قاله ذلة لسان غير مقصودة لان الدستور في مقدمته اناط في مادته 65 لمجلس الوزراء وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات». واكد في تصريح آخر «عدم التخلي عن الثوابت الثلاث، وهي: المحكمة، ورفض غلبة السلاح على القرار السياسي، وتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار، ونحن في انتظار البيان الوزاري». ولفت عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، إلى أن «التحركات التي حصلت البارحة في طرابلس (المناهضة للنظام السوري) تحركات عفوية من البعض، للاعتراض على تسليم لبنان بعض اللاجئين السوريين الى الدولة السورية». وقال: «يمكن ان يكون هناك قرار بالتظاهر في ما بعد، لكن الآن ليس هناك اي قرار من قبلنا بذلك». واعتبر حزب «الوطنيين الأحرار» انه «ما دامت الحكومة قامت بتركيبتها المعروفة وولائها الفاقع، فالمواجهة مع الشرعية الدولية على خلفية قراراتها المتعلقة بالمحكمة وبسيادة لبنان واستقلاله وخلوّه من أي سلاح غير شرعي، قائمة لا محالة».
