كشف المدير العام للتربية والتعليم في الأحساء، رئيس اللجنة العليا لتوحيد الإجراءات لإدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات في الأحساء أحمد بالغنيم، أن «عملية الدمج ستتم خلال خمسة أشهر، لنحو 20 قسماً، وسيتم استثناء أقسام وإدارة الشؤون التعليمية، التي لن يشملها التوحيد الهيكلي».وأوضح أن أعضاء اللجنة «أكدوا على ضرورة تزويد جميع الإدارات في قطاعي البنين والبنات بنسخة إلكترونية من الدليل التنظيمي لإدارات التربية والتعليم في المناطق، وإنشاء قاعدة بيانات عن القيادات (السيرة الذاتية) في قطاعي البنين والبنات، إضافة إلى طرح منافسة لطباعة النماذج الورقية الرسمية بمسمى الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الأحساء، وتوحيد اسم الإدارة على جميع لوحات مسمى مباني الإدارات، كما أوصوا بدراسة توحيد الأختام الخاصة بالإدارات المتماثلة لتسهيل الإجراءات على المستفيد، واختيار البنك الذي سيقدم أفضل العروض لخدمة المستفيد في قطاعي البنين والبنات بصيغة قانونية محكمة واضحة ومحددة. وأشار بالغنيم إلى أن «اللجنة حددت نهاية شهر ذي الحجة المقبل، آخر موعد للانتهاء من أعمال التوحيد الهيكلي كافة ل 20 قسماً متماثلاً في تعليم البنين والبنات في الأحساء». وقال: «التوحيد الهيكلي سيشمل، أربعة أقسام في الشؤون المدرسية وهي: الصحة المدرسية، وشؤون المعلمين والمعلمات، وخدمات الطلاب والطالبات، والتجهيزات المدرسية، وستة أقسام لمكتب المدير العام، تشمل المتابعة والإعلام التربوي والعلاقات العامة وتقنية المعلومات والتخطيط والتطوير التربوي، وإدارة الجودة الشاملة، وسبعة أقسام في الشؤون المالية والإدارية، وهي: الموظفون والموظفات، والمالية، ومركز الاتصالات، ومراقبة المخزون، والمستودعات، والخدمات العامة، والموازنة، إضافة إلى ثلاثة أقسام في شؤون المباني، وهي: الإشراف والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، والأراضي والبرمجة»، مشيراً إلى أن أقسام وإدارة الشؤون التعليمية لن يشملها التوحيد الهيكلي». وأوضح أن «المشاركين استعرضوا عدداً من الأهداف التربوية والتعليمية في توحيد إدارتي التربية والتعليم (البنين والنبات) تحت إدارة واحدة، التي من بينها تحقيق الجودة في الأداء والاقتصاد في التكاليف، وتوفير الطاقات البشرية المتخصصة لخدمة الجوانب التربوية والتعليمية، وتوحيد تطبيق اللوائح والتعليمات، واستثمار الكفاءات في المراكز القيادية، وترشيد الإنفاق على كثير من الجوانب الاستهلاكية». وأشار بالغنيم، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات عدة منذ إعلان دمج إدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات قبل نحو ثلاثة أشهر، كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي، وخرجوا بتوصيات عدة، من بينها التأكيد على ضرورة سرعة عقد لقاءات متناظرة لمديري الإدارات والأقسام في قطاعي البنين والبنات لتوحيد الإجراءات والصلاحيات، وإصدار تعميم يتضمن توحيد إجراءات المخاطبات بين المدير العام والإدارات ورؤساء الأقسام في قطاعي البنين والبنات، والتأكيد على مديري الإدارات في قطاعي البنين والبنات بأهمية تحديد الجهة المستفيدة من التعميم «بنين أو بنات أو بنين وبنات».