«تربية الشرقية» تستحدث وحدة «تطوير» لرفع مستوى الأداء المدرسي

استحدثت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية أخيراً، «وحدة تطوير» في مكاتب التربية والتعليم في المنطقة، بهدف دعم عمليات التخطيط والتطوير التربوي، ومساندة المدارس على تطوير أداء مهماتها ورفع مستوى كفاءتها، من طريق «الخبرات المهنية الاحترافية». وتعمل الوحدة على مراقبة أوضاع المدارس، وطرق التدريس فيها، وآلياته الحديثة، ومعرفة مدى تطبيق معايير الجودة في أساليب التدريس، إضافة إلى ممارسة مهمات أخرى.
وعقد المشرف على مشروع «تطوير» في وزارة التربية والتعليم الدكتور منصور سلمة، أول من أمس، اجتماعاً حول المشروع، شارك فيه الدكتور سعد الماضي (أحد المسؤولين عن المشروع)، ومساعدة المدير العام ل» تربية الشرقية» للشؤون التعليمية الدكتور ملكة الطيار، والمساعد للشؤون التعليمية محمود الديري، ومديرو الإدارات ومكاتب التربية والتعليم ومديراتها في الشرقية. وطالب سلمة، بأن «يصهر المشرفون الذين تم تعينيهم في وحدة التطوير، والبالغ عددهم 18 مشرفاً ومشرفة، خبراتهم في تخصصاتهم في دعم «وحدة تطوير»، ومساندة التغيير في المدارس وفق تسلسل منطقي وبنائي، للنهوض في عملية التطوير عبر تعزيز الإمكانات المادية والبشرية».
بدوره، أوضح الماضي، أن مشروع «الملك عبدالله بن عبد العزيز للتطوير»، هو «نواة لعملية التطوير ورفع مستوى التعليم، والاستعانة بوسائل تقنية تعليمية حديثة مناسبة»، مضيفاً أن «المملكة تضم 330 ألف مدرسة، ومن المهم أن نسعى لتطويرها، والعمل على إحلال الجودة فيها، وتمكين الطلبة من مواكبة المستجدات، من خلال تطوير جوهر العملية التعليمية».
وشهد الاجتماع التركيز على تمكين إدارة التربية والتعليم والمدارس، والتركيز على المتعلم (الطالب)، فهو «المرتكز الأساس في عملية التطوير، وأن الجانب المادي لا يكفل النجاح، بل ان أساس النجاح هو استثمار الموارد البشرية». كما استُعرضت مرتكزات نموذج المدرسة في ظل مفهوم المجتمعات المتعلمة. كما أُعيد بناء الهيكل التنظيمي للمدرسة، ومسؤوليات العاملين فيها وأدوارهم، «ليدعم تحقق رؤية التعليم، ويحقق مفهوم المجتمع المهني التعليمي». وتضمن الهيكل التنظيمي الحديث للمدرسة «التركيز على غرف مصادر التعلم، إضافة إلى تكثيف النشاطات اللا منهجية، لتحقيق مفهوم المجتمع المهني التعليمي، الذي يهدف إلى التعرف على المهن اليدوية كافة».
وعن وحدة «تطوير» التي تم استحداثها، أوضحت المشرفة التربوية حنان حمد، أن «أهداف ومرتكزات عدة ستتضمنها وحدة «تطوير»، وهي تابعة لمشروع «الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم»، بهدف تحسين جودة مخرجات التعليم، والتخلص من بعض الأساليب التعليمية التي تتبعها بعض الإدارات المدرسية، إذ سيتم تكثيف الرقابة على أداء المعلمين، الذين سيخضعون إلى دورات تأهيلية مكثفة، للعمل ضمن الخطة التطويرية الشاملة».