أكد العضو المنتدب للشركة «المصرية لتكرير المواد البترولية» محمد سعد، «إنجاز الترتيبات الخاصة بافتتاح أكبر مشروع لإنتاج مواد الطاقة البترولية في الربع الأخير من هذه السنة، والمقدّرة كلفته بنحو 4.27 بليون دولار». ولفت إلى أن «إنتاج معامل «المصرية للتكرير» التابعة لشركة «القلعة القابضة» في مشروع مسطرد، سيُخصص للسوق المحلية وليس للتصدير، وستُباع المنتجات إلى الهيئة المصرية للبترول، طبقاً للتعاقد بين الطرفين». وأوضح سعد في مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة في مسطرد، أن إنتاج الشركة «سيخفض استيراد كميات البنزين بنسبة 50 في المئة، ما سيوفر عملة أجنبية». وأشار إلى أن «مساهمات البنوك العربية والأفريقية والدولية في مشروع إنتاج مواد الطاقة البترولية، وصلت إلى 2.875 بليون دولار إضافة إلى مساهمات المستثمرين بنحو 1.3 بليون دولار». وأفاد بأن «كلفة مشروع «المصرية للتكرير» تبلغ 4.27 بليون دولار، موزعة 2.78 بليون دولار للبنوك ونحو 1.3 بليون دولار من المساهمين. ويتوزع هيكل ملكية «المصرية للتكرير» على كل من «المصرية للتكرير» بنسبة 69.2 في المئة، والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 30.8 في المئة». وتعمل «المصرية للتكرير» على إنشاء معمل تكرير متطور بكلفة 4.3 بليون دولار، بهدف تصنيع منتجات الوقود العالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المحلي المتنامي. إذ يسعى إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية المكررة، تشمل 3 ملايين طن من وقود النفاثات والسولار المطابق للمواصفات الأوروبية Euro V، وهو الأنقى من نوعه في العالم. وستبيع الشركة إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول، بموجب اتفاق شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاماً. وقال سعد: «وُقع اتفاق لإرجاء استحقاق قروض بقيمة 270 مليون دولار»، لافتاً إلى أن «بداية استحقاق الدفعات الأولى ستكون في حزيران (يونيو) 2019 بدلاً من نهاية 2017». ولم يغفل أن مؤسسات مالية من اليابان «تساهم في نحو 900 مليون دولار، و»الكوري لتنمية الصادرات» بمبلغ 800 مليون دولار، و «بنك الاستثمار الأوروبي» 450 مليون دولار، و «بنك التنمية الأفريقي»، 200 مليون، فضلاً عن 300 مليون دولار من شركة «جي أس»، و200 مليون من «متسوي» اليابانية، و25 مليوناً من «بنك التنمية الأفريقي». وأعلن سعد ل «الحياة»، أن «الكميات المنتجة للشركة 80 ألف طن من البوتغاز، إضافة إلى مليون طن بنزين و2.3 مليون طن سولار، فيما تبلغ الكميات المكررة 4.7 مليون طن سنوياً و3.5 مليون طن من إنتاج المازوت من الشركة «المصرية لتكرير البترول»، مقدراً «عائد الفائدة ب3 دولارات لكل برميل للهيئة العامة للتكرير». وأوضح رئيس مجلس إدارة «مجموعة القلعة» أحمد هيكل، أن «المصرية لتكرير البترول» ستبدأ إنتاج مشتقات البترول من مشروع مسطرد في أيلول (سبتمبر) المقبل». ويتوزع هيكل مشروع «المصرية للتكرير» بنسبة 24 في المئة لهيئة البترول، و76 في المئة لعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وأشاد هيكل ب «الدعم الذي توليه وزارة البترول للمشروع لسرعة وضعه على الإنتاج». وأكد أن المشروع «نموذج للمشاريع الصديقة البيئة الذي يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق معايير عالية من الكفاءة في الأداء البيئي، ويعتمد على استخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير، لتحويله إلى منتجات عالية القيمة تحتاج إليها السوق المحلية بدلاً من استيرادها». يُذكر أن شركة «القلعة القابضة» أبرمت في آب (أغسطس) 2010، اتفاقاً مع مؤسسات دولية، للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 بليون دولار بهدف تمويل المشروع. وكان ذلك على هامش تكريم الدفعة الثانية من الحاصلين على برنامج المنح الدراسية «مستقبلي» التابع لشركة «القلعة»، وفي إطار التطوير الشامل الذي تتبناه بهدف تحسين جودة التعليم في مصر.