نفت «القائمة العراقية» تسلمها طلباً من رئاسة البرلمان لاستبدال ثمانية من النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، بينهم زعيم القائمة أياد علاوي الذي كان اعلن نيته استجواب رئيس الحكومة. وكان مقرر البرلمان محمد الخالدي نفى عصر امس تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية عن شمول ثمانية نواب بينهم رئيس ائتلافه أياد علاوي بقانون استبدال النواب بسبب تغيبهم عن جلسات البرلمان. وقال إن قانون استبدال الأعضاء موجود فعلاً في النظام الداخلي «لكنه يحتاج إلى توافق سياسي لتنفيذه». واستمع البرلمان أمس إلى ملخص عن نتائج محادثات وزيري النقل والخارجية في الكويت. وأكد القيادي في «العراقية» فتاح الشيخ في تصريح إلى «الحياة» أن «قائمته لم تتسلم إشعاراً خطياً من رئاسة البرلمان يقضي باستبدال رئيس القائمة أياد علاوي بمرشح آخر تسميه القائمة». وأضاف «إذا تسلمنا التبليغ في شكل رسمي سيكون لنا موقف حاسم من هذه القضية التي يحاول البعض تفعيلها في وقت حرج». وجاء الحديث عن استبدال علاوي بعد أيام من إعلانه نيته استجواب المالكي بصفته نائباً على خلفية اتهام «العراقية» لرئيس الحكومة باستغلال المال العام لتكريس حزبه ودعم عشائر وتسيير تظاهرات مؤيدة له. وبدا أن الأنباء التي بثت صباح امس وجدت رواجاً في الأوساط السياسية وأيد صحتها عدد من السياسيين، بينهم النائب الكردي محمود عثمان الذي اكد في تصريح إلى «الحياة» أن «قرار رئاسة البرلمان لا يشكل حرجاً كون رئاسة البرلمان تعود إلى القائمة العراقية وبالتالي فإن الأمر لا يخضع لمهاترات أو مزايدات بل تحكمه النظم الداخلية للبرلمان وهذا لا يمكن القفز عليه أو إخضاعه للمجاملة». وتتكون هيئة رئاسة البرلمان من القيادي في «العراقية» أسامة النجيفي رئيساً، والقيادي الكردي عارف طيفور، وعضو «تيار الصدر» قصي السهيل نائبين للرئيس. وكان البرلمان أقر في نظامه الداخلي آليات معاقبة المتغيبين عن جلساته تشمل غرامات مالية وتصل إلى استبدال العضو في حال تجاوزت غياباته الحد المسموح. إلا أن معظم تلك العقوبات لم تطبق ولم يتم استبدال أي عضو بسبب غيابه. ويرجح مراقبون أن تكون التسريبات التي بثتها معظم وسائل الإعلام العراقية على أنها رسمية من مقرر البرلمان وسيلة ضغط على علاوي في نطاق الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية. إلى ذلك، أبلغ وزيرا النقل هادي العامري والخارجية هوشيار زيباري على البرلمان، نتائج عمل اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية للوقوف على الأضرار التي ستلحق بالبلاد في حال شيدت الكويت ميناء مبارك الكبير بالقرب من القناة الملاحية العراقية. وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة النقل كريم النوري في تصريح إلى «الحياة» أن «وزير النقل طرح نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي إلى الكويت لمناقشة مشروع ميناء مبارك الكبير المزمع بناؤه عند الممر المائي للعراق ومناقشة المقترحات التي وضعتها الوزارة لحل أزمة الميناء الكويتي». وأوضح أن «وزير النقل كان اعد شرحاً وافياً بنتائج تلك الزيارة واطلع عليه رئيس الوزراء لتحديد موقف العراق من المشروع الكويتي». ولفت إلى أن الوزير «أجاب عن الأسئلة التي أرسلت إليه من هيئة رئاسة مجلس النواب بخصوص ميناء مبارك إلى جانب آلية بناء ميناء الفاو العراقي بسرعة». وأضاف أن «الوزارة حاولت الابتعاد عن التهويل والتصعيد الإعلامي الذي انتهجته بعض الأطراف لإيجاد حلول ومعالجة جذرية لتلك القضية لاسيما أن الملف العراقي – الكويتي مثقل بالمشاكل العالقة التي خلفها النظام السابق». وأكد مصدر في وزارة الخارجية في تصريح إلى «الحياة» أن «وزارته ستستعرض الدور الذي ستقوم به لحلحلة ملف الميناء الكويتي بما يتناسب ووضع العلاقة بين العراق والكويت». وأشار المصدر إلى أن «وزير الخارجية سيكشف الخرائط الخاصة بالميناء الكويتي وامتداداته داخل المياه العراقية وتقديم شرح مفصل عن النتائج المترتبة على تشييد الميناء». وأضاف أن «وجهة نظر الخارجية العراقية تشير إلى أن المشروع الكويتي فيه تجاوز وغبن للجانب العراقي فالميناء يعيق الملاحة البحرية في المياه المشتركة، ويتعارض مع قرار مجلس الأمن 833». وأكد مدير عام شركة الموانئ صلاح خضير عبود أن استمرار عمليات الحفر والردم وامتداد حاجز الأمواج والرصيف الخدمي للمشروع الكويتي سيحول جزءاً من القناة الملاحية العراقية إلى جزيرة. وأشار في تصريحات صحافية إلى أن لسان ميناء مبارك سيمتد بطول 1800 متر وتبعد آخر نقطة منه 300 متر عن القناة الملاحية، ما يؤثر بشكل كبير على حركة السفن والبواخر الداخلة إلى البلاد. ولفت إلى أن تغيير موقع الميناء مسافة خمسة أميال بعيداً عن القناة الملاحية العراقية يحل الأزمة.
