عبر مسؤول أميركي ل"الحياة" عن "أهمية التزام الحكومة اللبنانية الجديدة بالدستور اللبناني ونبذ العنف...ولقاءها واجباتها الدولية في قرارات مجلس الأمن رقم 1559 و1680 و1701"، وشدد على محورية عمل المحكمة الخاصة في لبنان "للاستقرار والأمن والعدالة" في هذا البلد. وأكد المسؤول في أول موقف أميركي يعقب تشكيل الحكومة الجديدة أن "تشكيل الحكومة اللبنانية هو مسألة داخلية تعود للبنانيين" ولفت أن أواشنطن "تفهم بأن أمام ميقاتي 30 يوما لتقديم بيانه الوزاري لمجلس النواب والتصويت لنيل الثقة." وشدد على أن "المهم أن تلتزم الحكومة الجديدة بالدستور اللبناني ونبذ العنف" مضمنا في هذا الاطار "نبذ الجهود لمعاقبة مسؤولين في حكومات سابقة" و"التعهد بجميع الالتزامات الدولية بما في ذلك قرارات كجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 و1680 و1701" و"الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة في لبنان." ونوه المسؤول بأن "عمل المحكمة له أهمية حيوية لاستقرار وأمن وللعدالة في لبنان ومن المهم أن يستمر" وأن "أي حكومة تمثل بحق كل لبنان لن تتخلى عن الجهد لانهاء مرحلة الافلات من العقاب للاغتيالات في البلاد."