أعلن مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، نائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم أن الرئيس اقترب من إجراء تعديل وزاري محدود وأن المشاورات في هذا الشأن شارفت على نهايتها. وأوضح إبراهيم خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف في الخرطوم، أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبعض ممثلي القوى السياسية الأخرى في السلطة ولن يقتصر على وزراء القطاع الاقتصادي وحدهم، مشيراً إلى أن التغيير يستهدف تحسن أداء الحكومة «وسيكون البقاء للأفضل لأن ضعف أداء وزير سيؤثر على الأداء العام». وذكر أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة سيركّز على صوغ دستور جديد أو تعديل الحالي وتطبيق توصيات طاولة الحوار الوطني وإنشاء مفوضيات للانتخابات والفساد وتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. إلى ذلك، برز اتجاه في البرلمان لإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) 2020، وتمديد ولاية البشير والبرلمان حتى العام 2025. وكشفت تقارير أن اتصالات سرية تجرى بين نواب في البرلمان، لإقناعهم بتأييد تعديل في الدستور يسمح للبشير بتمديد ولاية البرلمان بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، 5 سنوات إضافية تنتهي في العام 2025، وسيعطي التمديد الرئيس شرعية جديدة من أجل البقاء في منصبه 5 سنوات أخرى أيضاً. وذكرت التقارير أن التعديل المرتقب للدستور وإبرام اتفاق مع الحركات المسلحة، إلى جانب استتباب الأمن وتهيئة البيئة السياسية، ومن ثم الترتيب للانتخابات، أبرز مبررات التمديد للبشير والبرلمان. من جهة أخرى، كشف نائب رئيس حزب الأمة المعارض صديق إسماعيل أن قوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح ستعقد مؤتمراً في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 12 إلى 16 آذار (مارس) الجاري، «لإنشاء تحالف أقوى وأشمل»، موضحاً أن المؤتمر سيجمع تحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم أحزاب معارِضة في الداخل وفصائل مسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتحالف «قوى الإجماع الوطني» الذي يشمل أحزاب معارِضة في الداخل.
