اتخذت الخلافات داخل حركة «فتح»، وتحديداً المعركة الدائرة بين الرئيس محمود عباس والقيادي في الحركة محمد دحلان، منحى تصعيدياً تمثل في تبادل الاتهامات والضربات وتسجيل النقاط. ففيما اتخذت اللجنة المركزية للحركة قراراً بفصل دحلان بالتزامن مع اتهامه بالوقوف وراء أحداث مخيم اليرموك، قلّلت أوساطه من شأن قرار الفصل باعتباره «غير قانوني»، واتهمت الرئيس عباس ب «تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة»، ملوّحة بأن الكلمة الفصل ستكون لأنصاره في غزة. ويأتي هذا التصعيد غداة هجوم غير مسبوق شنه دحلان على الرئيس عباس اتهمه فيه بفساد مالي وإداري. وفي رد على هذا التصعيد، علمت «الحياة» أن حركة «فتح» في دمشق تقدمت برسالة رسمية إلى الحكومة السورية تتهم فيها دحلان بالوقوف وراء الأحداث التي تعرض لها مخيم اليرموك مطلع الشهر. وكانت اللجنة المركزية ل «فتح» اجتمعت ليل السبت - الأحد في رام الله للبحث في موضوع دحلان، غير ان اعضاءها اختلفوا في تفسير ما جرى داخل الاجتماع، وبينما قال عضو ان دحلان فصل من عضوية اللجنة، نقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو تأكيده طرد دحلان من الحركة وهيئاتها وإحالته على النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل»، في حين نفى آخرون اتخاذ قرار في هذا الصدد. وفسر مسؤول رفيع هذا التباين بالقول ل «الحياة» إن الإجتماع ناقش ممارسات دحلان وخروقه من دون التصويت على قرار الفصل، فاعتقد البعض ان ثمة توافقاً على فصله، فيما اعتقد آخرون أن الأمر بقي معلقاً. على أنه حسب الأصول التنظيمية للحركة، فإن قرار الفصل لا يصبح نافذاً إلا بعد إقراره في المجلس الثوري للحركة بغالبية الثلثين. في المقابل، قالت مصادر مقربة من دحلان في غزة إن عضو اللجنة صائب عريقات «قدم اقتراحاً لم يؤخذ به بالطلب من دحلان تقديم استقالته من الحركة، وتم تكليف عضو اللجنة عزام الأحمد إبلاغ دحلان بالقرار». واشادت بموقف ستة اعضاء من اللجنة المركزية رفضوا القرار، في وقت شنت حملة ضد عباس وعدد من أعضاء اللجنة واتهمتهم ب «تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة من خلال إقصاء الرجل القوي (دحلان) عن قيادتها»، موجهة أصابع الاتهام الى أربعة اعضاء اعضاء في اللجنة بالعمل في «مطبخ المؤامرة» ضد دحلان وفصله من اللجنة المركزية وهيئات الحركة الاخرى وتقديمه الى القضاء بتهمة الفساد والقتل. ووصفت القرار بأنه «غير قانوني ويحتاج الى غالبية ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة لإقراره»، مشددة على أنه «لا يمكن تقديم دحلان الى المحاكمة نظراً لأنه عضو في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانته». وفي تهديد مبطن، اكدت المصادر أن دحلان «لن يرد على القرار في المرحلة الراهنة، وسيترك حرية الرد لأنصاره في قطاع غزة». وأشارت الى أن «غزة ستقول كلمتها الفصل في قضية دحلان، وأن هناك اتصالات ومشاورات تجري الآن لتقديم 25 عضواً في المجلس الثوري للحركة من القطاع استقالهم من المجلس الثوري»، مشيرة الى أن هؤلاء يعتبرون أن «المستهدف من القرار قطاع غزة وليس دحلان نظراً لأنه فاز بعضوية اللجنة بأصوات أعضاء الحركة من القطاع».
