أعلنت الحكومة اليمنية عزمها إسناد مشروع إنشاء ميناء الضبة الصناعي في المكلا في محافظة حضرموت وإدارته، إلى إحدى شركات القطاع الخاص من خلال مناقصة علنية وبتمويل حكومي. وأوضح مسؤول يمني في حديث الى «الحياة»، أن وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ستختار استشاريين لمشروع إعداد وثيقة المناقصة والعقود، والمشاركة في التفاوض والإشراف على التنفيذ، لبناء ميناء خاص لتصدير الصناعات التحويلية والمواد الخام واستيرادها، وإنجاز مصانع مختلفة في الموقع وصوامع ومطاحن غلال وخدمة صناعات تنشأ في المنطقة، بما يخدم التكامل مع عمل ميناءي بروم الجديد المزمع أن تنشئه الحكومة اليمنية، والضبة الصناعي. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة والمؤسسة دعتا الشركات الاستشارية المؤهلة ل «إبداء اهتمامها في تقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة، ويمكن لها الدخول في ائتلاف لتحسين فرص تأهيلها». وتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية (إعداد وثائق المناقصة ونموذج العقد)، شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المختارة، في حين تشمل المرحلة الثانية المساعدة في تقويم العروض والمفاوضات اللاحقة مع المتقدم الفائز وحتى إبرام العقد، والإشراف على تنفيذ المشروع. وتعوّل الحكومة اليمنية على الإسراع في إنشاء ميناء الضبة، نظراً إلى أهميته في تطوير التجارة الداخلية والخارجية والنشاط الصناعي في حضرموت والمحافظات المجاورة لها. ويخطط اليمن خلال هذه السنة وفي 2010 لزيادة عدد الموانئ التجارية إلى تسعة. وتسعى الحكومة اليمنية إلى توفير موانئ حديثة بطاقة عالية وهامش احتياط كاف للتوسع في المبادلات التجارية، وفق المعايير العالمية، وتطوير قدرات الموانئ وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها بما يرفع كفاءتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدت وثائق رسمية أن الحكومة اليمنية تركز على تشجيع القطاع الخاص للتوسع في مزاولة نشاطات الموانئ وخدماتها وتحرير نشاط مناولة البضائع للشركات الخاصة، وتقديم الخدمات الملاحية وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين وتموين السفن.