تفعيلاً للأمر الملكي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الديبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً بتعيين 910 من خريجي الكليات والمعاهد الصحية الحكومية والمعاهد الصحية الأهلية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة للوزارة من وزارة الخدمة المدنية، وبحسب معايير المفاضلة المعتمدة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني، أن أسماء المعينين نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني. وكان الأمر الملكي جاء بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنين الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعديِّن للتدريس وحاملي الديبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، مع الأمر بقيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك. وجاء في حيثيات الخطة التفصيلية أوامر تعزز السعودة، وتقضي على البطالة كماً ونوعاً، ووظائف متعددة بعشرات الألوف لحل قضية الخريجين الذين لا يجدون عملاً، ومن هذه الخطط توفير 25 ألف وظيفة تعليمية للجنسين، وحل إشكالية خريجي الديبلومات الصحية، سواءً من اجتاز التصنيف المهني في هيئة التخصصات الصحية أو من لم يجتزه، ووضع خطة للنصاب الجزئي والتقاعد المبكر للمعلمات، وإدارات نسوية في القطاعات الحكومية، وقَصْر البيع في محال المستلزمات النسائية على النساء خلال شهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، وتقوم وزارة العمل بتنفيذ هذه الإجراءات. وأضافت الخطة الملكية أنه يجب التنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، والنظر في إمكان جعل أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام، ومراجعة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار لإعادة هيكلة ما يتعارض منها مع جهود وقرارات السعودة، بما يحقق الزام المستثمرين الأجانب بإنفاذ تلك القرارات أسوة بالشركات المحلية.