نفى الجيش النيجيري تقارير إعلامية حول إجراء محاكمة عسكرية لعشرة جنرالات بتهمة "التآمر" مع جماعة "بوكو حرام" المتشددة. وعلمت "هيئة الاذاعة البريطانية" (بي بي سي) أن العشرات لقوا مصرعهم في مناطق نائية من ولاية بورنو في نيجيريا في هجمات شنها مسلحو جماعة "بوكو حرام". وقال سكان من قرية اتاغارا، بالقرب من الحدود مع الكاميرون، إن "مسلحين يرتدون زياً عسكرياً أتوا إلى القرية في سيارات وجمعوا أهلها في احدى الكنائس ثم فتحوا النار عليهم". وقال السكان إنهم اعتقدوا بأن المهاجمين هم من الجيش النيجيري. واكد نائب في البرلمان المحلي وقوع هذه الهجمات، وقال إن "خمس قرى أخرى على الاقل استهدفت". وفي بيان، قال الناطق باسم الجيش كريس أولوكولادي: "ليس هناك صحة على الإطلاق لذلك التقرير الذي يجري تداوله في قسم من وسائل الإعلام، ويدعي أن محكمة عسكرية في الجيش النيجيري حاكمت وقررت إدانة 15 من كبار الضباط بينهم 10 جنرالات لمعاونة الإرهابيين". وأضاف أن التقرير المزعوم "يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الضرر لصورة الجيش النيجيري والعاملين فيه". وأكد انه "لا يخضع أي جنرال في الجيش النيجيري لأي شكل من أشكال المحاكمة". وكانت صحيفة محلية، ذكرت أمس أن "عشرة جنرالات في الجيش النيجيري يخضعون لمحاكمة عسكرية، بتهمة التآمر مع جماعة بوكو حرام". ونقلاً عن مصادر لم تسمها، ذكرت صحيفة "ليدرشيب"، التي تصدر من أبوجا، أن "هناك الكثير من الاعتقالات التي أجريت لبعض الضباط الذين كانوا يخربون عمليات مكافحة التمرد (الإرهاب) الجارية". وأوضحت المصادر أن "المشتبه بهم يشملون حوالى 10 جنرالات فضلاً عن ضباط آخرين، إلى جانب الجنود الذين اتهموا بتخريب عملياتنا". ووفقاً للصحيفة، جرت "إدانة البعض بالفعل بإمداد بوكو حرام بالمعلومات والذخيرة، فيما لا يزال آخرون يواجهون المحاكمة العسكرية". وأوضحت انه "بمجرد أن تحكم المحكمة العسكرية، سترسل توصيات إلى مقرات قيادة الجيش أو مقرات الدفاع كما يقتضي الحال". وأكد مسؤول في وزارة الدفاع النيجيرية، رفض الكشف عن اسمه، صحة هذه الأنباء، وذكر أن" بعض العسكريين من بينهم رتب كبيرة، سيحاكمون في قضايا عدّة". وأوضح أن تلك القضايا "مستمرة"، وأنه من المبكر حاليا توجيه الاتهام لأي من الموقوفين، واصفاً خيانة أي عسكري للجيش ب"الإهانة الكبيرة"، مضيفاً أنه يتوجب التصرف "في شكل بالغ الحذر حيال هذا الموضوع". وكانت جماعة بوكو حرام المتشددة، أعلنت، مطلع مايو (أيار) الجاري، مسؤوليتها عن خطف أكثر من 200 فتاة من مدرسة شيبوك في ولاية بورنو (شمال شرق) في شهر أبريل (نيسان) الماضي، واعتبرتهن "أسيرات حرب"، في خطوة أثارت ردود فعل دولية غاضبة، ومطالبات بإطلاق سراح الفتيات. وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا تعني "بوكو حرام" "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في كانون الثاني (يناير) 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية. وحافظت جماعة "بوكو حرام" على سلمية حملاتها، على رغم طابعها المتشدد، ضد ما تصفه ب"الحكم السيء والفساد"، قبل أن تلجأ عام 2009 إلى العنف، إثر مقتل زعيمها محمد يوسف أثناء احتجازه لدى الشرطة.