ارتفع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تم اعتمادها لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية والوثيقة الموحدة إلى 140 مستشفى موزعة على مختلف مناطق المملكة. وأشاد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، في بيان صحافي اليوم (الثلثاء) بالتطورات التي وصفها بالمهمة والملّحة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسة التي لا يتوفر بها مستشفيات للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن لهم، إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقى العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي. ودعا الحسين رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية تماشياً مع التوجه العام حيال خصخصة القطاع الصحي في إطار رؤية 2030، مؤكداً أن سوق التأمين الصحي بالمملكة أضحى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، إذ أن التحدي يتصل بإدارة دفة صناعة سوق التأمين الصحي بكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة. وبين أن المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين «بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم في مدن المملكة كافة، على أن تتضمن مستويات الخدمات الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن 34 مقدم خدمة طبية تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات العامة والتخصصية»، مرجحاً أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شركات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس. وأضاف أن جملة أعداد المؤمن لهم بلغت 11,847,950 مؤمناً له، منهم 2,777,798 سعوديين و9,070,152 غير سعودي يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4,610 مقدمي خدمة صحية و27 شركة تأمين صحي مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات.