يتخوف مواطنون ومصطافون من ارتفاع كبير في اسعار السكن في منطقة عسير ولا سيما انها ستكون من ابرز وجهات السعوديين ودول الخليج العربي في ظل الاضطرابات السياسية المحيطة بالعالم العربي التي قد تسهم في تضاعف اعداد سياح هذا العام الى اضعاف المواسم الماضية. وحذّر الخبير الاقتصادي الدكتور صالح الغامدي الجهات كافة ذات العلاقة من اقدام العديد من التجار ومنهم اصحاب الشقق المفروشة والفنادق من «المبالغة الكبيرة في الأسعار، بسبب زيادة الطلب المتضاعف مع قلة المتاح من اسكان، وهو ما قد يجعل الأسعار تقفز الى مستوى كبير وتحقق ارقاماً قياسية اذا لم تواجه بصرامة من الجهات الحكومية ذات العلاقة». وتوقع المواطن محمد سعيد عسيري ان تبلغ «بعض الشقق العادية بين 900 و 1500 ريال في اليوم الواحد، حال وجود اعداد مضاعفة من السياح ولا سيما ان بعض الشقق وصل سعرها الموسم الماضي الى هذا الرقم تقريباً». وحذرت هيئة السياحة والآثار بمنطقة عسير المخالفين من المتلاعبين في الأسعار في الشقق المفروشة او الفنادق باتخاذ الإجراءات الرسمية تجاههم في حال خالفوا التعليمات. واكد المدير العام للهيئة عبدالله المطاعن ان الهيئة «تتابع بدقة المخالفين ولن تسمح بأي تجاوزات»، فيما اشار الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني المقدم محمد العاصمي الى ان «فرق الدفاع المدني ستكثف حملاتها حول المخالفين من تأمين ادوات السلامة ومخارج الطوارئ في الشقق القديمة والجديدة»، مشيراً الى التوجيهات من مدير ادارة الدفاع المدني بعسير بأهمية رصد المخالفات كافة سريعاً وتطبيق النظام. وأصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية قراراً بإغلاق موقت لثلاثة منشأة إيواء سياحي بمدينة أبها بعد أن ثبتت الجولات الميدانية للمفتشين عدم وجود تراخيص لتلك المنشأة، كما أصدرت غرامات مالية بحق 73 منشأة تفاوتت بين العشرة آلاف كحد أعلى والخمسة آلاف ريال كحد أقصى لرصد الهيئة لمخالفات تشغيلية تعارضت بشكل صريح مع لائحة التراخيص الصدارة من الهيئة. وأكد مطاعن أن المسوحات الميدانية خرجت بضبط نحو 142 منشأة سياحية مخالفة فرضت العقوبات على 76 منها وما زالت الاجراءات لنحو 66 منشأة أخرى قيد التنفيذ. وأوضح أن التقرير الذي تسلمته إدارته من وزارة التجارة منذ صدور القرار الوزاري المتضمن نقل اختصاص الإشراف على قطاعات الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار تضمن 949 منشأة سياحية من بينها فنادق وشقق مفروشة على مستوى المنطقة، مشدداً على أن إدارته في طور الانتهاء من إعادة صياغة التراخيص وتصنيف جميع ما سلم لها من التجارة، ووضع التسعير المناسبة بحسب مستوى الخدمة وجودتها إلى جانب الرقابة عليها من خلال تطبيق معايير الهيئة للجودة الشاملة للتحكم بالأداء العام وتقويم نقاط الضعف والقوة وكذلك حماية المستفيدين والمستثمرين في هذا النشاط. ولفت مطاعن الى أن الهيئة تسعى جاهدة لتنمية وتطوير صناعة السياحة، من خلال رفع مستوى مرافق الإيواء السياحي الذي يعتبر من أهم الركائز الرئيسية والمؤثرة في نمو وتطور وصناعة السياحة، إضافة إلى تحقيق أهدافها التي جاء أبرزها تنمية وتطوير قطاع الإيواء في المملكة وضمان اكتمال وجودة الخدمات المقدمة من منشآت الإيواء السياحي، وأخيراً توافر المواصفات والإمكانات اللازمة لتطوير قطاع الإيواء السياحي والارتقاء بخدماته. وكانت ورش عمل بعنوان: «عسير الوجهة السياحية الأولى بالمملكة 2015» قد انطلقت فعالياتها في ابها وستعتمد خطة العمل على قيام الشركاء بإعاد خطة العمل السياحية لعسير للفترة 2012- 2015، وذكر مطاعن أن «عسير» لديها 9 مسارات سياحية ستتم مراجعة كل مسار من حيث المقومات وحاجاته المستقبلية، لافتاً إلى أن برنامج الورشة سيكون ليوم واحد يحمل في طياته فيلماً تخيلياً عن رؤية عسير السياحية وما يمكن تحقيقه، إضافة إلى ذلك إلقاء الضوء على الإحصاءات السياحية لعسير حاضراً ومستقبلاً وتسليط الضوء على مساراتها وأهدافه تنميتها وأبرز أهم مقوماتها السياحية. واشار الى أن جدول عمل الورشة سيتضمن أيضاً العمل كمجموعات موزعة على المسارات السياحية تقوم كل مجموعة برسم المسار ووضع نقاط الجذب والتوجهات المستقبلية عليه، وبالتالي توزيع المهام والمسؤوليات على فترة الانجاز المحددة، مؤكداً أن أمير المنطقة سيعتمد الخطة النهائية لأخذها في الاعتبار في موازنة الشركاء للأربع سنوات المقبلة.
