عرضت السعودية أمام المستثمرين فرصاً تصنيعية عسكرية داخل المملكة بأكثر من 70 بليون ريال، ستطرح خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأكد مسؤولون وعسكريون أن المملكة تصنع من المنتجات العسكرية 5 في المئة فقط، فيما تستورد 95 في المئة من الخارج، في الوقت الذي يقدر حجم إجمالي الواردات من مختلف السلع خلال ال12 سنة الماضية بنحو 6 تريليونات ريال. وأشاروا إلى أن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية سيسهم في بناء قطاع صناعي عسكري محلي، إذ ستكون 10 في المئة من تعاقداتها مع القطاعات الوطنية، في الوقت الذي سيركز 50 في المئة من الإنفاق العسكري على توطين تلك الصناعات، وخصوصاً أن هناك فرصاً صناعية استثمارية ستطرح خلال السنوات الخمس المقبلة، يقدر حجم استثماراتها بأكثر من 70 بليون ريال. وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في الندوة الأولى، التي كانت بعنوان «رؤية المملكة 2030 وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي»، ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018»، المقام في مركز المؤتمرات والمعارض بالرياض، إن وزارته تبذل جهداً كبيراً في استقطاب الشركات الصناعية والمستثمرين في مجال التصنيع العسكري، وخصوصاً أن رؤية المملكة واتجاهها الاستراتيجي يركزان على توفر المحتوى المحلي والتصنيع العسكري، مشيراً إلى أن إجمالي واردات المملكة خلال ال12 سنة الماضية من مختلف السلع بلغ نحو 6 تريليونات ريال. وذكر أن المملكة مايزال أمامها طريق طويل لتحدد سلسلة الإمدادات المطلوبة، وكذلك تسويق الفرص الاستثمارية بشكل أفضل، إذ سيخلق ذلك أكثر من 80 ألف فرصة عمل، مطالباً بتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مجال التصنيع العسكري. وعلى هامش معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد)، وقع أمس (الاثنين) البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وشركة السلام لصناعة الطيران، ومجموعة فيجياك آرو الفرنسية، وشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة «أميك» - إحدى الشركات التابعة لشركة التصنيع الوطنية - مذكرة تفاهم مبدئية لدرس فرص إنشاء مصنع للخراطة الدقيقة في السعودية لإنتاج أجزاء الطائرات المدنية والعسكرية.