اقتراب تصحيح أسعار الطاقة.. و5 تريليونات دولار حجم الواردات في 5 سنوات

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن اقتراب تصحيح أسعار الطاقة والوقود، بعد الانتهاء من الدراسات المعمقة لتنفيذ هذه الخطوة، فيما بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن السعودية استوردت في السنوات الخمس الماضية بقيمة 5 تريليون ريال.
من جهته، قال ياسر الرميان الذي يدير صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق الذي يملك في 80 شركة سعودية، ابتعد عن العلاقات في تعيين مجالس الإدارات والفرق التنفيذية عبر نظام حوكمة لأعمال هذه الشركات والصندوق. جاء ذلك خلال مشاركة الوزراء في المؤتمر الصحافي الخاص بأثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص، الذي عقد أمس، في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) في الرياض، الذي يأتي ضمن فعاليات إعلان الموازنة العامة للدولة.
وقال الفالح: «تشكل الطاقة 45 في المئة من الناتج القومي السعودي، والسعودية لها دور كبير في تعافي أسعار الطاقة في العام الماضي، ونؤكد أن تعافي أسعار النفط سيزيد في السنة المقبلة، وهناك خطة متوازنة للتعامل مع النفط ومن الصعب نحدد سعر لتغير الأسعار الدائم». وأعلن الفالح اقتراب إصلاحات أسعار الطاقة بما فيها البنزين، مستثنياً القطاع الصناعي الذي سيتغير فقط قليلاً في أسعار الديزل، وبين الفالح أن هذه الإصلاحات تمت بعناية واهتمام من خادم الحرمين وولي العهد اللذين ركزا على ألا يتضرر المواطن بهذه الإصلاحات، ويتم تعويضه عبر (حساب المواطن)، الذي سيبدأ الصرف اليوم، مستدركاً «وسيكون هناك برنامج مثل حساب المواطن لتعويض الصناعيين لأي تأثيرات محتملة».
من جانبه، قال القصبي: «إن الوطن يمر في مرحلة تحول تاريخية مهمة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، ورؤية المملكة 2030 هي خطة طموحة استباقية شاملة جاءت لتحقق طموحاتنا وطموحاتكم وطموحات أبنائنا وبناتنا، ومن حق المواطن أن يكون له طموح، وأن تكون المملكة تواكب دول العالم بخدماتها ومجتمعها».
وبين أن الموازنة هذا العام تاريخية وشاملة ومتنوعة، كونها تراعي جودة في الصرف، بمعنى أن هناك إنفاقاً برأسمالي وتشغيلي، أي أن هناك مشاريع فيها ضخ أموال لبناء بنية تحتية، كما أن هناك إنفاقاً استثمارياً، وإنفاقاً تحفيزياً، ما يسهم في تحريك الاقتصاد، ويمكن ذلك رجال الأعمال من أن يكونون شركاء في التنمية.
وأفاد أن وزارة التجارة والاستثمار تعيش حراكاً غير عادي، إذ إن البنية التنظيمية على مستوى الوزارة الأول الهيئة العامة للاستثمار المرتبطة بوزارة التجارة، إذ تم تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً تم تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مفيداً بأن البنية التنظيمية على مستوى وزارة التجارة والاستثمار في تطور مستمر.
وكشف الدكتور القصبي أن هناك إعادة تشكيل ودمج جهات وتأسيس هيئات، وأن الموازنة هي الممكن الحقيقي والمحرك لخلق فرص عمل كي تمكن القطاع الخاص للإسهام في تمويل الاقتصادي المستمر.
فيما استهل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مشاركته برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم الذي وجدته قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ما أنعكس على الموازنة العامة للدولة.
وقال: «إن الحجم التاريخي لهذه الموازنة يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤيتنا 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له، فسقف التطلعات يبقى دوماً مرتفعاً، يحفز ويدفع نحو المزيد، وقطاع النفط في المملكة يعزز هذا الطموح في نفس الوقت الذي يعيش القطاع فيه طموحاً لا ينتهي، فاستقرار أسوق النفط الذي جاء ثمرة للحكمة والعزيمة التي لا تكل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وما منحه ذلك للمملكة من حضور قوي في المحافل الدولية، أثمر عن بناء تفاهم تاريخي اشترك فيه منتجو النفط من داخل (الأوبك) والذين من خارجها مع كبار المستهلكين أيضاً تجاه أهمية تحقيق هذا الاستقرار لضمان أمن الطاقة العالمي، وقد جاء هذا الاتفاق وما نجم عنه من استقرار للسوق النفطية بنتائج إيجابية على اقتصاد المملكة وزاد من طموحها وعزز تطلعاتها».
وتابع: «إن أثر هذا الاتفاق في إعادة التوازن في سوق النفط من خلال الخفض الجاري للمخزونات العالمية يتزايد تدريجياً مع مرور كل شهر، فقد نجح في تقليص الفائض في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ كانون الثاني (يناير) وحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بأكثر من 200 مليون برميل، في حين تبقى أقل من 140 مليون برميل من الفائض، ونجحت جهود المملكة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 بهذا الغرض»، موضحاً أن «هذا النجاح يعزز موثوقية المملكة، ويحافظ على مكانتها المرموقة في صدارة صناعة النفط والغاز، واستمرار استثمارات قطاع النفط الذي يزيد على 400 بليون ريال في السنوات الثلاث المقبلة (140 بليون ريال في العام 2018)، الذي يعد مساهمةً كبيرةً في دوره لدعم الاقتصاد الوطني».
وشدد وزير الطاقة الصناعة والثروة المعدنية على أن هذا القطاع «يسجل له أنه حين يسعى إلى تحقيق طموحاته، لم تفته أهمية تعزيز فرص دعم اقتصاد المملكة من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في متطلبات قطاع الطاقة من السلع والخدمات إلى 70 في المئة والسعي إلى تنويع الاقتصاد من خلال بناء طاقة تصديرية تعادل 30 في المئة من الصناعات المحلية المساندة لقطاع الطاقة تستهدف المناطق المحيطة بالمملكة، والتأكيد أيضاً على دور الصناعات المتوسطة والصغيرة في ذلك».
واستشهد بما تتيحه «هذه الموازنة التوسعية في مجال هذا القطاع، هو السير قدماً في مشروع مجمع مصفاة جازان، والذي سيقوم عند اكتمال إنشائه بمعالجة 400 ألف برميل من الزيت الخام (قد تصل إلى 480 ألف برميل)، كما سيشمل المجمع تدشين محطة توليد الكهرباء المتكاملة بطاقة إنتاجية كبيرة تبلغ 4 غيغاوات. وكذلك ما نسعى إليه في قطاع الغاز، إذ سيتم إضافة إنتاج 2.5 بليون قدم مكعب يومياً من طريق حقل الفاضلي خلال عام 2019، بما يسهم في توفير المزيد من الغاز للمساهمة في نمو قطاعات إنتاج الكهرباء والصناعة التحويلية، وسيتم أيضاً في العام المقبل تشغيل التوسعة الجديدة لحقل خريص النفطي، برفع إنتاجه من 1.2 برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً».
وبين المهندس الفالح أن من أهم أهداف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي تعززه هذه الموازنة التاريخية، تنويع مزيج مصادر الطاقة، بما يتيح تطوير سلسلة توريد مستدامة واقتصادية وتنافسية للسوق المحلية والتصدير، وأطلق في هذا السبيل برنامج الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بالمملكة لتصل إلى 4 في المئة بحلول عام 2020 و10 في المئة بحلول عام 2023، لافتاً النظر إلى أن أبرز المشاريع المجدولة في هذا البرنامج «سيجري خلال الربع الأول من عام 2018، الإعلان عن العرض الفائز بمشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وسيتم استلام وثائق مشروع طاقة الرياح في دومة الجندل الذي يبلغ حجمه 400 ميغاوات».
ونوه بأنه «يجري حالياً الإعداد لطرح مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج، التي تشمل مشروع طاقة الرياح بحجم 400 ميغاوات، وعدد من مشاريع الطاقة الشمسية المختلفة بحجم إجمالي يبلغ 620 ميغاوات»، مضيفاً بالقول: «تضم المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 10 مواقع للمشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية المركزة ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة إضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة التقديم لعروض التأهل للمشروع الأول من هذه المرحلة في منتصف 2018». أما قطاع الطاقة النووية فاكتفى بالتأكيد على أن «برنامج الطاقة النووية في بدايته من بناء مفاعلين نوويين كبيرين، إذ إنه من المتوقع توقيع العقد في نهاية 2018».
وتطرق الفالح إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية قائلاً: «إن هذا البرنامج يعد الأهم بين نظرائه في رؤية المملكة 2030، ونال موافقة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد، ويعتبر عنصراً محورياً في تعزيز وتنويع اقتصاد المملكة»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة، وهي تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي وأخرى تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي، تتوفر فيها بنية تحتية صناعية متكاملة من خلال الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، و35 مدينة صناعية توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن).
وبين أن «من الصناعات المستهدفة على سبيل المثال: الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية، وتشمل الاستراتيجية تقديم مجموعة من الممكنات تتيح للقطاع الصناعي وللمستثمر الأجنبي بيئة استثمارية تنافسية من خلال تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الإنتاجية وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وتعزيز سلاسل الإمداد عبر تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وعبر الفالح عن سعادته لصدور موافقة المقام السامي الكريم على استراتيجية التعدين الجديد، قائلاً: «سعدنا جميعاً بصدور موافقة المقام الكريم، أخيراً، على هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير سلاسل القيمة للمنتجات المعدنية بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية في تطوير صناعات وسيطة وتحويلية تخدم الأسواق النهائية وتدعم الطموحات الأوسع في مجال التطور الصناعي في المملكة حتى يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية»، مشدداً على أن الاستراتيجية «تهدف إلى إطلاق مبادرات عدة، منها برنامج الاستكشاف الجيولوجي في عام 2018 لتسريع عمليات الاستكشاف الحكومي، والقطاع الخاص، ووضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، لتوفير البيانات للمستثمرين، تطوير وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية».
وأفاد بأن الاستراتيجية تطمح إلى تحقيق مستهدفات متوسطة وبعيدة المدى، مثل: زيادة مساهمة سلاسل القيمة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي (مباشر وغير مباشر ومستحدث) من 64 بليون ريال إلى 188 بليون ريال بحلول العام 2030، أي بمقدار نمو يمثل حوالى 124 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات، وخفض صافي واردات المملكة من المنتجات المعدنية بأكثر من 19 بليون ريال بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنمية الصادرات وإحلال الواردات بالمنتجات المحلية، ويبلغ صافي واردات المملكة حالياً 71 بليون ريال وسيكون الانخفاض مدفوعاً بشكل أساسي بصادرات الأسمدة والمركبات الكيمياوية غير العضوية، إضافة إلى إحلال واردات المنتجات الفلزية، مثل الألومنيوم والمعادن الأساسية الأخرى، وزيادة إيرادات الدولة السنوية من القطاع من 4,5 بليون ريال سنوياً لأكثر من 15 بليون ريال بحلول العام 2030.
وعن مشاريع التعدين أجاب: «ستعزز تلك الاسترتيجية مشاريعاً كبرى، منها مشروع مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير، الذي بدأت أعمال الإنشاء فيه، وستكون عمليات الإنتاج الرئيسة فيه في نهاية عام 2019، وسيسهم المجمع بأكثر من 50 بليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والحد من واردات المعدات والخدمات البحرية، بقيمة تصل إلى 40 بليون ريال، كاشفاً عن مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية التي ستضيف 22.5 بليون ريال سعودي للناتج المحلي سنوياً، وهي أيضاً تحت عمليات الإنشاء».
كما أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن جنوب المملكة سيشهد سبعة مشاريع استثمارية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في مجال صناعات البتروكيماويات والأدوية والحديد والخرسانة بتكلفة تبلغ 16 بليون ريال كذلك شمال المملكة سيطلق مشروع استكمال المرحلة الثانية من تطوير البنية الأساسية الصناعية والسكنية للمدينة الصناعية لمدينة وعد الشمال باعتمادات حكومية قدرها بليوني ريال، هذا إضافة إلى مشروع شركة معادن الثالث للفوسفات، باستثمارات تصل إلى 25 بليون ريال.
أما مدينة رأس الخير فذكر أن «هناك مشروع توسعة مصهر الألومنيوم في المدينة سيجعل المملكة من أكبر 10 منتجين للألومنيوم في العالم بكلفة إجمالية تقدر ب3.5 بليون دولار. وسيوفر هذا المشروع آلاف الوظائف ويعزز بناء صناعات تحويلية لمنتجات الألومنيوم في مدينة رأس الخير».
وختم الفالح بالقول: «نحن نتحدث عن هذه المشاريع، وعن الدور الأساس للقطاع الخاص فيها، فلا بد أنكم تابعتم صدور الموافقة السامية خلال الأسبوع الماضي على مبادرات تحفيز للقطاع الخاص، تشمل حزماً تحفيزية متصلة بالصناعة، منها تخصيص 30 بليون ريال لدعم القدرة التصديرية للقطاع الصناعي في المملكة، التي تشمل إنشاء بنك استثماري للصادرات السعودية رصد له 5 بلايين ريال منها في هذه الموازنة، كما سيتم تقديم دعم بقيمة 13.9 بليون ريال لمشاريع المنشآت السكنية، و10 بلايين ريال لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ونصف بليون ريال لدعم برنامج تحسين كفاءة وحدات التكييف، كما تم رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعي ب25 بليون ريال ليصبح 65 بليوناً بهدف دعم قطاع الصناعة والتعدين ودخول المملكة إلى أفاق جديدة من صناعات استراتيجية».
وفي ما يخص صندوق الاستثمارات العامة، أوضح المشرف على الصندوق ياسر الرميان، في المؤتمر الصحافي أن «نمو محفظة استثمارات الصندوق وصل في العام الحالي 2017 إلى 840 بليون ريال من الأصول الخاضعة للإدارة من 570 بليون ريال في العام 2015»، لافتاً النظر إلى أن الصندوق «استثمر نحو 70 بليون ريال في استثمارات محلية وعالمية في العام الحالي 2017 كذلك».
وأبان الرميان أن «الصندوق أسس تسع شركات محلية بهدف تنمية وتطوير عدد من القطاعات، منها: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والشركة الوطنية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق وشركة الاستثمار في الترفيه، كما تم إطلاق عدد من مشاريع البنى التحتية والتطوير العمراني، منها: مشروع رؤى الحرم المكي، رؤى المدينة، جدة داون تاون الجديدة».
وتطرق المشرف على صندوق الاستثمارات العامة إلى المشاريع العملاقة، مضيفاً أن الصندوق أطلق ثلاثة مشاريع عملاقة تهدف إلى إنشاء منظومات عمل جديدة، وهي: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، وعلى الصعيد الدولي أشار إلى أن الصندوق أبرم شراكات مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة، أبرزها «سوفت بنك»، و«بلاك ستون» وعدد آخر من الشركات الروسية والفرنسية في قطاعات مختلفة. وأكد الرميان أن «الصندوق استمر في جهود التطوير المؤسسي بإعادة الهيكلة الداخلية، وتحديث إطار الحوكمة لتعزيز الشفافية ورفع فاعلية اتخاذ القرار، مع السعي إلى استقطاب الكفاءات السعودية والعالمية المتخصصة»، مشدداً على أن ذلك تضمن «وضع الاستراتيجية الاستثمارية التي تعكس دوره كمحرك فعال لتنويع الاقتصاد في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030».
وتطرق إلى النجاح الذي حققه منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي شمل مشاركة أبرز الجهات الاستثمارية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى قيادات ومؤثرين على المستوى العالمي في قطاعات الأعمال المختلفة، مبيناً أن ذلك «جزء من مسيرة التطور والطموحة التي تهدف إلى أن يصبح الصندوق أكبر صندوق ثروة سيادية على المستوى العالمي».
وبين أن صندوق الاستثمار سيصرف 83 بليون ريال في هذه السنة، جزء منها لمشاريع البنية التحتية فيها 42 بليون ريال، و14 بليون ريال لمشاريع القطارات، و10 بلايين ريال لتطوير القطاعات الجديدة، و16 بليوناً لدعم المشاريع الحالية. وأضاف: «من مبادراتنا تعظيم مشاركتنا في الشركات السعودية، وتطوير المشاريع الكبرى، وشراكات مع شركات عالمية جديدة، وتنويع مصادر الدخل والاستثمارات العالمية، ولا نريد الربط فقط مع الاستثمارات المحلية لأنها مرتبطة مع النفط الذي يتذبذب كثيراً. وهو مرتفع حالياً ونتوقع ارتفاعه في الفترة القادمة». وأوضح الرميان أن لديهم فريق متخصص للبحث عن الفرص الاستثمارية ويساعدهم في ذلك مستشارين متخصصين عالميين، مع مديري صناديق سعوديين، وحجم الاستثمارات في المشاريع الكبيرة فقط وليس المشاريع الصغيرة، وبعض الاستثمارات التي استثمرنا فيها خارجياً، أصبحت تعود للداخل للاستثمار.