ربط محللون بارزون اتجاه المؤشر السعودي بأداء الأسواق العالمية الأسبوع المقبل، وقالوا إنه ربما يتعرض لضغوط في حال تراجع الأسواق العالمية، أو يظل التداول منحسراً في نطاق تذبذب ضيق في حال استقرارها.ويرى المحللون أن المؤشر سيظل على هذا المنوال حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل ترقب المستثمرين قبل نهاية الربع الثاني بنهاية حزيران (يونيو)، وظهور النتائج الفصلية للشركات في (تموز) يوليو. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس، عند مستوى 6540.7 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق خلال سبعة أسابيع. وانخفض المؤشر 201 نقطة أو نحو ثلاثة في المئة هذا الأسبوع، فيما تراجع 80 نقطة أو 1.2 في المئة منذ بداية العام. وحول تعاملات الأسبوع الماضي، قال رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي بمجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة، إن تطورات الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق السعودية بصورة مباشرة، ويرجع السبب في الأساس إلى تراجع أسعار النفط. وأضاف تفاحة أنه يتوقع في ضوء تراجع هذا الأسبوع وهبوط أسعار أسهم البتروكيماويات والبنوك، أن يجد المستثمرون في الشركات مستويات مكرر ربحية جذابة جداً، مشيراً إلى أن «سهم سابك على سبيل المثال يجري تداوله عند مكرر ربحية 11 أو 12 مرة، وهو أمر جذاب للغاية، إذ في المعتاد يجري تداوله عند مكررات ربحية تتراوح بين 16 أو 18 إلى 20 مرة». وقال تفاحة: «مع اقتراب نهاية الربع الثاني وتركز الأنظار على النتائج، يفضل المستثمرون الانتظار، ولهذا من المتوقع أن يظل السوق في اتجاه عرضي، المؤشر حالياً عند مستوى 6500 نقطة ومن المتوقع أن يستقر أو يسجل ارتفاعاً طفيفاً». من جانبه، قال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني، إن الدعم الأول المباشر لسوق الأسهم السعودية هو 6515 نقطة وهو المستوى «الذي نأمل أن يصمد فوقه المؤشر». وأضاف أنه مع انتهاء تداول سوق الأسهم لهذا الأسبوع يبقى ثلاثة أيام لتداول الأسواق الأوروبية والأميركية، وخوفاً مما تحمله في طياتها هذه الأسواق خلال الأيام الثلاثة باشر المتعاملون تخفيف مراكزهم في آخر يوم تداول، ما أدى إلى انخفاض المؤشر 1.1 في المئة أول من أمس. ويرى تفاحة أن الصورة خلال الأسبوع المقبل ستكون أفضل من التذبذبات والتوترات التي شهدها المؤشر على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وما يبرهن على ذلك هو عدم تراجع الأسواق العالمية أو تسجيلها لتراجعات محدودة مقارنة بالمخاوف كما حدث في الأسواق الأوروبية. فيما يتوقع قسنطيني أن تتعرض سوق الأسهم السعودية لضغوط خلال الأسبوع المقبل في ظل عدد من العوامل التي تشهدها الأسواق العالمية. وقال «هناك العديد من المؤثرات الخارجية التي تثير الشك في استمرارية التعافي الاقتصادي العالمي، أولاً صدور بيانات اقتصادية أميركية سلبية تتعلق بالوظائف وقطاعات الصناعات التحويلية، وثانياً تراجع مبيعات الشركات الكبرى كشركة تويوتا وهوندا، وثالثاً أن الولاياتالمتحدة تواجه احتمال خفض تصنيفها المميز AAA إذا فشل الكونغرس في زيادة الحد الأقصى لديونها». وأضاف قسنطيني أن هناك عوامل أخرى من بينها احتمال إعلان المركزي الأميركي عن برنامج ثالث للتيسير الكمي يصاحبه سياسة خفض الإنفاق، إلى جانب ما يدور خارج الأسواق الأميركية، خصوصاً في الأسواق الآسيوية في ظل الأزمة السياسية والمالية التي تلوح في أفق اليابان بعد كارثة تسونامي وأزمة الديون، والتراجع الحاد لبورصة شنغهاي نتيجة القلق من تشديد جديد للسياسة النقدية. بينما يرى تفاحة أن الأمرين سيكونان إيجابيين على سوق الأسهم السعودية، إذ إنه في حال رفع الولاياتالمتحدة لسعر الفائدة سيخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسواق، أما في حال عدم رفع سعر الفائدة فسيكون الحل هو ضخ سيولة مالية، ما سيؤدي إلى إنعاش الأسواق.