أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي اليوم (الاحد)، تعديلا في حكومته شمل تسعة وزراء، وشهد خصوصاً تعيين وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الذي اكد الموافقة على إجراء التعديل. واشار البيان الى تعيين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وجعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. وسبق للصرايرة ان شغل منصب وزير النقل والاتصالات لدورات عدة، وعضو في مجلس النواب، فيما سبق لحسان ان شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله. وتم تعيين علي الغزاوي وزيرا للمياه والري، بدلا من حازم الناصر، وسمير مراد وزيرا للعمل، بدلا من علي الغزاوي، ونايف الفايز وزيرا للبيئة، بدلا من ياسين الخياط، وبشير الرواشدة وزيراً للشباب، بدلا من حديثة الخريشة. وعين أيضاً سمير المبيضين وزيرا للداخلية، بدلا من غالب الزعبي، وعبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف، بدلا من وائل عربيات، وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية، بدلا من بشر الخصاونة. وبحسب البيان «ادى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية» بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة. وسبق لوزير الداخلية الجديد مبيضين ان عمل اميناً عاماً لوزارة الداخلية، فيما سبق لوزير البيئة الجديد الفايز أن عمل وزيراً للسياحة. وسبق لوزير الاوقاف الجديد ابو البصل أن عمل رئيساً لجامعة العلوم الاسلامية، فيما سبق لوزير العمل الجديد مراد أن تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة. ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث. ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن الملقي قوله، إن «الحكومة خطت خطوات كبيرة في مجال الاصلاح المالي للمالية العامة خلال العامين الماضي والحالي، واتخذت اجراءات للإصلاح، وتعزيز وضع الخزينة، وايقاف العجز المتتالي في الموازنة». وأشار الى ان «الاقتصاد لا يمكن ان ينمو ويستمر الا بوجود مقدمات ومحفزات للنمو الاقتصادي»، مؤكداً أن «بعد الانتهاء من الاصلاح المالي، ستركز على تحفيز الاقتصاد، الذي يعد العامل الاساس في لجم الازدياد المطرد في الدين العام، ويؤدي الى نمو متوازن يسهم في تحقيق رفاه اجتماعي». وشدد على انه سيكون هناك «تنفيذ كامل ومحسوس ومراقب من المواطنين لبرنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة العام الماضي». وأشار الملقي الى ان الحكومة ستركز في برامجها القادمة على التعليم، من خلال برنامج تطوير الموارد البشرية، وربطه باحتياجات المجتمع، اضافة الى تطوير القطاع العام، وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين. ويعتبر التعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الاول من حزيران (يونيو) 2016، وضمت 29 وزيراً.
