شهد لبنان أمس، تحركات مطلبية واحتجاجات عمالية، من بيروت إلى الشوف فالجنوب. ونفذت «اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي»، اعتصاما أمام وزارة التربية، معلنةً «رفضها دعم المدارس الخاصة لمصلحة تعزيز الطائفية، في حين أن الأساتذة المتعاقدين لا يتقاضون رواتبهم». بعد ذلك، توجه المعتصمون إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقوا مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري علي حمدان، عند الحاجز الخارجي، فاستمع إلى مطالبهم المتمثّلة ب«وضع مشروع يحمي جميع المتعاقدين والمستعان بهم ليدخلوا الملاك على مراحل بدءاً من الأقدم، إقرار الزودة كما نص عليها القانون، تأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (بدل نقل، ضمان، راتب شهري أسوة ببقية المتعاقدين في القطاعات الأخرى)». وتسلم منهم مذكرة بهذه المطالب». وقال حمدان: «المجلس النيابي ليس في ظل عقد تشريعي. ومن حقكم أن يسمعكم الرئيس بري، ولهذا أوفدني للاستماع الى مطالبكم». ولليوم الثاني على التوالي، واصل موظّفو وعمال هيئة «أوجيرو» إضرابهم، وتوقّفت فرق الصيانة ومراكز البيع عن العمل، فيما التزم الموظفون مكاتبهم، مطالبين بصرف رواتبهم بحسب سلسلة الرتب والرواتب أسوة ببقية الموظفين. ونفّذ موظفو غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان إضراباً تحذيرياً لمطالبة مجلس إدارة الغرفة ب»جعل الزيادة الدورية سنوية والمحددة بال5 في المئة على رواتبنا، وبمنحة الشهر الرابع عشر وزيادة الحد الأقصى للمساعدات المدرسية لتصل إلى الخمسة ملايين ليرة لبنانية». من جهة أخرى، نفّذ أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاماً أمام مبنى دار الإفتاء في مدينة صيدا بعد صلاة الجمعة، طالبوا خلاله بالعفو العام الشامل عن جميع الموقوفين الإسلاميين من دون استثناء، وذلك وسط تدابير أمنية استثنائية. وأكد المعتصمون المضي في تحركهم حتى تحقيق العفو العام الشامل من دون تمييز بين المواطنين. ودعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى «الإضراب التحذيري في جميع كليات الجامعة وفروعها الثلثاء المقبل.