تبدأ منظمة الدول المصدّرة للنفط صباح اليوم في فيينا، اجتماعها الدوري وسط تفاوت في الآراء حول مسألة زيادة الانتاج. وأفيد أمس بأن السعودية تعتزم زيادة إنتاج النفط بنسبة كبيرة خلال الشهر الجاري، أياً تكن السياسة التي تتبناها «أوبك»، في محاولة لكبح جماح أسعار النفط المرتفعة. وقال مسؤول خليجي بارز في صناعة النفط على دراية بالسياسة النفطية السعودية في تصريح الى وكالة «رويترز»: «السعودية تعتزم رفع الإنتاج أكثر من 500 ألف برميل يومياً في حزيران (يونيو) ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات». ونظراً إلى قلق المملكة في شأن تأثر النمو الاقتصادي بارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها مستعدة لاتخاذ إجراء منفرد للسيطرة على الأسعار التي تحوم حالياً حول 114 دولاراً لبرميل مزيج «برنت». وتدعو السعودية منظمة أوبك إلى رفع سقف الإنتاج في اجتماع اليوم، لكنها لا تحظى حتى الآن إلا بتأييد حليفتيها الخليجيتين الكويت والإمارات من بين أعضاء المنظمة ال 12. وقال المسؤول الخليجي: «من المرجح أن تنتج السعودية في المتوسط 9.5 إلى 9.7 مليون برميل يومياً في حزيران». وقد تلقي تطلعات السعودية الإنتاجية بظلالها على اجتماع «أوبك» الذي يريد المنتجون الخليجيون من خلاله استعادة صدقية مستويات الإنتاج الرسمية. وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي: «علينا النظر إلى ما بعد الربع الثاني .. ستواجه السوق شحاً». وأشار وزير النفط الكويتي محمد البصيري الى «الحاجة إلى مزيد من الإمدادات في السوق ... أتوقع أن يكون الطلب قوياً في الربعين الثالث والرابع، وسيأتي بالأساس من آسيا». وتوقع أن «ترفع أوبك الإنتاج خلال هذا الاجتماع، لكنني لست متأكداً من حجم الزيادة». وثمة معارضة شديدة بالفعل لأي زيادة في الإنتاج من إيران وفنزويلا، ومن المرجح أن تنقسم آراء باقي الدول المحايدة في المنظمة. وقال وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي في تصريح الى «الحياة»: «لا حاجة إلى زيادة إنتاج أوبك، لأن هنالك زيادة في الإنتاج حالياً من بعض الدول التي ضخت نفطاً أكثر من حصتها»، معتبراً أن «ذلك لن يؤثر في الأسعار التي هي محكومة بالأوضاع السياسية في المنطقة». وأعلن اللعيبي أن وزارته قدمت خطتها الى الحكومة الجديدة، مع التركيز على الرقعة الاستكشافية الغازية. وقال: «طموح الوزارة ان تدخل في صناعة الغاز في شكل كبير لتحقيق هدفين: الأول سد الحاجة المحلية المتزايدة من الغاز بالمحطات الكهربائية، والثاني ليكون العراق من الدول المصدرة للغاز». وأشار إلى أن «لدى العراق مشروعين لتصدير الغاز، احدهما سيكون عبر سورية ويرتبط مع غاز المشرق العربي ثم الى تركيا وأوروبا». وأوضح أن «الأولية للاستهلاك المحلي والتصدير متوقع بعد نحو خمس سنوات أو ست». وأشار إلى أن «إنتاج النفط العراقي الحالي يبلغ 2.7 مليون برميل يومياً، وصادرات العراق للأشهر الخمسة الماضية بلغت معدل 2.17 مليون، بينما كان السنة الماضية 1.89 مليون برميل في اليوم». وأكد أن «الطاقة الإنتاجية الحالية أعلى من ذلك، ولكن الطاقة التصديرية حالياً من الجنوب هي حوالى مليون و750 ألف برميل»، معرباً عن أمله «في ان تحل المشكلة بانتهاء مشروع توسيع ميناء البصرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ما سيزيد الطاقة التصديرية نحو مليون برميل يومياً، على ان يتواصل العمل في الميناء ليبلغ 5 ملايين برميل يومياً خلال سنتين». وأفاد مصدر قريب من «اوبك»، بأن الحكومة الليبية سترسل مدير الإدارة العربية في وزارة الخارجية عمران أبوكراع، ليمثلها في الاجتماع بديلاً من وزير النفط شكري غانم، الذي أعلن انشقاقه عن نظام القذافي قبل نحو اسبوعين. من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام اماراتية، بأن عدداً من محطات البنزين في الإمارات واجهت نقصاً في الوقود لليوم السادس، لتقتصر خدماتها على غسل السيارات وتغيير الزيت وبيع الديزل، مشيرة إلى أن البنزين نفد في المحطات التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) المملوكة لحكومة دبي وذراعها شركة الإمارات للمنتجات البترولية (ايبكو). وأدى النقص إلى تزاحم السائقين في دبي وإمارات مجاورة على محطات شركة إمارات المنافسة. وواصل مزيج «برنت» مكاسبه ليرتفع أكثر من دولار، بينما تحول الخام الأميركي نحو الصعود لفترة قصيرة في معاملات متقلبة أمس، إذ ساهم هبوط الدولار واضطرابات الشرق الأوسط في دعم «برنت» وتبديد تأثير التوقعات بزيادة انتاج السعودية و «أوبك». وارتفع «برنت» في عقود تموز (يوليو) في بورصة انتركونتيننتال 97 سنتاً، إلى 115.45 دولار للبرميل، وجرى تداوله في نطاق بين 113.80 و115.79 دولار للبرميل.
