التزمت الأجهزة المصرية الصمت تجاه أنباء عن تعاقد لاستيراد الغاز من إسرائيل لمصلحة شركة مصرية خاصة، فيما رفض مسؤولون في وزارة البترول منح تفسيرات لهذا التعاقد، واكتفوا بتوضيح أن الاتفاق يخص شركة خاصة لا تتبع الحكومة. ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتفاق ب«التاريخي».وقال في شريط فيديو وزعه مكتبه «ستدخل البلايين إلى خزينة الدولة». ونقلت وكالة «رويترز» عن شركة «ديليك للحفر» أمس، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و «لوثيان» وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 بليون دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة «دولفينوس» المصرية. وأشاروا إلى دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب شرق المتوسط. وكانت مصر هي التي تصدّر الغاز إلى إسرائيل، لكن العملية توقفت بعدما استهدفت هجمات إرهابية خطوط الأنابيب في شمال سيناء بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. ومع تزايد الهجمات وارتفاع الطلب على الغاز في السوق المحلية، أوقفت مصر التصدير، فقاضتها شركة الكهرباء الإسرائيلية، وغرمت محكمة سويسرية شركة غاز مصرية بليوني دولار. وأفادت شركة «ديليك»، في بيان أمس، بأن «ديليك للحفر» وشريكتها «نوبل إنرجي» ومقرها تكساس، تنويان البدء في مفاوضات مع شركة «غاز شرق المتوسط» لاستخدام خط الأنابيب التابع لها. ومن بين خيارات أخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 بليون متر مكعب، استخدام خط الأنابيب الأردني- الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الغاز من حقل «لوثيان». وأعلن وزير النفط المصري طارق الملا نهاية العام الماضي، أن بلاده لن تُصدر أي تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى حين حل قضايا التحكيم بينهما، إذ طعنت القاهرة بالغرامة المالية التي قضى بها التحكيم الدولي. وأعلنت وزارة البترول المصرية قبل يومين أنه في إطار السعي إلى تشجيع الاستثمار والعمل على تسوية وإنهاء النزاعات الاستثمارية ودياً، عملت الوزارة على تقريب وجهات النظر بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات وبين مجموعة شركات «طاقة غاز»، في ما يتعلق بالنزاع حول «تفسير تطبيق بعض بنود التعاقدات المبرمة بينهما في هذا الشأن». وأشارت الوزارة إلى توقيع «مشروع عقد» تسوية بين الأطراف واعتماده في مجلس الوزراء في كانون الثاني (يناير) الماضي، الأمر الذي أدى إلى «إبرام اتفاق تسوية ودية يحقق مصلحة الأطراف وينهي النزاع القائم بشكل ودي بعيداً عن أروقة المحاكم والتحكيم الدولي»، لكن البيان لم يوضح هل أن التسوية تضمنت حكم التعويض لمصلحة شركة كهرباء إسرائيل. وسبق للحكومة أن أعلنت عدم نيتها استيراد الغاز من الخارج، خصوصاً أنها على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز هذا العام، في ظل اكتشافات جديدة في مقدمها حقل ظهر، وسعيها إلى تحويل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز منذ أيام. ويضخ حقل ظهر إنتاجاً يومياً من الغاز يصل إلى 350 مليون متر مكعب، ويعد اكتشاف الحقل نقطة تحول في مسار صفقات الغاز الطبيعي التي عقدتها مصر مع شركات أجنبية، إذ كانت فازت كل من شركات «غلينكور بي إل سي»، و «ترافيجورا بي تي آي» بمناقصات لشراء الغاز المصري خلال السنوات الماضية. وسيساعد الإنتاج المرتقب للحقل في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري.
