تلعب روسيا دوراً أساسياً في «مفاوضات ماراثونية» متعدّدىة الأطراف تمهّد لتوسيع وجود القوات النظامية أو الجماعات الداعمة لها في مناطق كانت خارجة عن سيطرتها قرب الحدود التركية شمال غربي سورية أو في الريف الشرقي لدمشق. وفي حين أفضت المفاوضات بوساطة روسية بين النظام والمقاتلين الأكراد إلى توقيع اتفاق على دخول «القوات الشعبية» شبه النظامية إلى منطقة عفرين أمس، لا تزال ملامح مفاوضات «التسوية» في الغوطة الشرقية غير واضحة، تزامناً مع تهويل دمشق بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة في حال فشلت المحادثات. ورجّحت مصادر مطّلعة على مفاوضات عفرين في حديث إلى «الحياة»، بدء دخول «القوات الشعبية» إلى المنطقة انطلاقاً من صباح اليوم (الإثنين). وأكّدت أن الجانب الروسي لعب دوراً في مفاوضات «ماراثونية شاقة»، وأضافت أن دخول «القوات الشعبية» إلى المنطقة ربما يحتاج إلى «اتصالات مع قاعدة حميميم (الروسية) لضمان عدم حدوث احتكاك مع القوات التركية وحلفائها»، ما قد يؤخر عملية الدخول إلى عفرين التي تشهد منذ 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، هجوماً عسكرياً تركياً بدعم من فصائل «الجيش السوري الحر». وأوضحت المصادر أنه تم خلال الساعات الأخيرة «تجاوز عقدة تسليم وحدات حماية الشعب الكردية أسلحتها الثقيلة»، مشيرة إلى أن العمل متواصل على إتمام «الإجراءات اللوجيستية، والتنسيق في شأن نقاط تمركز الجيش السوري، وكيفية التعامل مع المقاتلين الأكراد لتنظيم العمل على الأرض». ولم تتضح على الفور، كيفية تعامل القوات السورية في حال دخولها عفرين، مع مسألة امتلاك الأكراد أسلحة ثقيلة، وهو موضوع كان شائكاً خلال المفاوضات بين الجانبين. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الاتفاق يقضي بانتشار قوات سورية على الحدود مع تركيا وإيقاف العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، فيما استمرت المشاورات حول «نقاط عالقة» بين الطرفين تتعلق بإدارة عفرين ووجود «وحدات حماية الشعب» الكردية بكامل سلاحها. وأبلغت مصادر روسية «الحياة» بأن «موسكو وضعت طبخة عفرين على نار هادئة» وأن ما عطّل سرعة التوصل إلى اتفاق على دخول القوات السورية إلى المنطقة هو «كثرة اللاعبين، ومخاوف من أن يؤدي أي احتكاك بين دمشق وأنقرة إلى انهيار الجهود الروسية لتثبيت مناطق خفض التصعيد والمضي بمساري آستانة وسوتشي». وسبق أن انتشرت قوات النظام بالتنسيق مع الأكراد في مناطق قرب منبج وفي الشيخ مقصود، لوقف تقدم عملية «درع الفرات» التركية، وشكّلت سدّاً في وجه تمدد الأتراك. وفي الأيام الأخيرة، تكررت نداءات بعض القادة الأكراد لدمشق بالدخول إلى عفرين والمحافظة على وحدة الأراضي السورية ورد «الغزو التركي». في غضون ذلك، كثفت القوات النظامية السورية تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة الشرقية المحاصرة ما يُنذر بهجوم وشيك ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق. وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن إن «التعزيزات استُكملت والهجوم ينتظر إشارة البدء». ولفت إلى مفاوضات تجرى حالياً بين القوات النظامية والفصائل المعارضة بوساطة روسية «لإخراج هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية». ويقتصر وجود «الهيئة» على مئات المقاتلين في بعض المقار في الغوطة الشرقية، وفي شكل محدود في حي جوبر الدمشقي المحاذي لها. في المقابل، نفى محمد علوش القيادي البارز في «جيش الإسلام»، الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية، أي مفاوضات مع النظام، وأكّد «التمسّك بحقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا بكل قوة»، مشيراً إلى أنه كان «فتح المجال أمام الحل السياسي وشاركنا في المفاوضات التي تؤدي إلى حقن دماء السوريين، لكن الطرف الآخر خالف هذه الاتفاقيات وخرق جميع الهدن». أما وائل علوان الناطق باسم فصيل «فيلق الرحمن»، ثاني أبرز فصائل الغوطة، فنفى أي «تواصل أو مفاوضات مع النظام». وأكد الفصيلان نيتهما التصدي لأي هجوم مرتقب لقوات النظام.
