أعلن البنك الدولي منح المغرب قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لتمويل الشطر الثاني من برنامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» الممتدة الى عام 2015 وتقدر اعتماداتها الإجمالية بنحو 2.1 بليون دولار، لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين شروط عيش السكان القرويين، وتعزيز الفرص الاقتصادية للمناطق الفقيرة في المغرب. وأوضح البنك في بيان أصدره في واشنطن، «أن مبادرة التنمية البشرية التي أطلقها الملك المغربي محمد السادس في عام 2005 تُعتبر محوراً استراتيجياً مهماً بالنسبة إلى الحكومة لمعالجة مشكلة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الفقيرة والمهشمة في المغرب». وُتنجز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية، برامج للنشاطات المولّدة للدخل، ومشاريع لتحسين الولوج للخدمات الأساسية والبنيات التحتية في أكثر المناطق فقراً في المغرب، من اجل تقليص أعداد الفقراء الذين تصل نسبتهم إلى نحو عشرة في المئة من مجموع السكان على أساس دولارين ونصف الدولار في اليوم الواحد للشخص، أي دون تصنيف «برنامج الاممالمتحدة الانمائي». وكانت كلفة الجزء الأول من مبادرة التنمية البشرية بلغت 1,7 بليون دولار بين عامي 2005 و2010 وشملت حوالى أربعة ملايين شخص، غالبيتهم في مناطق نائية ومعزولة، لتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم، وساهم فيها «البنك الدولي» بنحو مئة مليون دولار والاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليون دولار ومثلها لدول في الخليج العربي. وتسعى الخطة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تندرج في أهداف تحدي الألفية، الى تحسين المسار الدراسي للفتيات القرويات، وتزويد سكان الأرياف والمناطق النائية بالماء، وتطوير حجم الأنشطة المُدرة للدخل للنساء القرويات، ودمج الشباب في الهيئات المحلية للحوكمة.
